قدم وزير الماليّة نزار يعيش مدى تقدم إنجاز الإجراءات المالية والجبائية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها منذ 18 جويلية .
و قد اكد نزار يعيش ان كل هذه التطبيقات تاتي في إطار رقمنة وزارة المالية و دفع عجلة الاقتصاد.
وبين الوزير أنه قد تم إطلاق 6 تطبيقات جديدة حتى يتم تفعيل ال67 إجراء التي وقع الإعلان عنها سابقا التطبيقية الأولى و المتمثلة في رقمنة شهائد الخصم من المورد التطبيقية الثانية تتمثل في تطبيق الاعلامية لتبادل المعلومات التطبيقية الثالثة و المتمثلة في المحفظة الالكترونية .
التطبيقية الرابعة و المتمثلة في الطابع الاكتروني التطبيقية الخامسة تهم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والتطبيقة السادسة تتمثل في منصة إلكترونية تحمل اسم نبنيو تونس لإثراء الحوار وتبادل الأفكار للاستفادة منها في القوانين القادمة.
واكد نزار يعيشك انه 3تطبيقات من جملة ال 6تطبيقات انطلقت في العمل رسميا بداية من اليوم وهي تطبيق الاعلامية لتبادل المعلومات تطبيق المحفظة الالكترونية وتطبيق المنصة الإلكترونية التي تحمل اسم نبنيو تونس بالنسبة لبقية المنظومات أكد يعيش أنها شبه جاهزة لكنها تنتظر الإطار القانوني لضبطها.
كما أكد وزير المالية انه امر باقتناء 1000حاسوب القرارات المالية لفتح شبابيك جدد في كل الولايات من جهته أكد رئيس لجنة القيادة عبد الرحمان الخشتالي أنه يتم العمل على رقمنة التصرف الإداري و اكد انه تم بعث لجنة قيادة لمتابعة إنجاز البرنامج يشرف عليها 10 مديرين عامين هذا ويوجد مسؤول على رأس كل إجراء. كما أضاف الخشتالي أنه قد تم الإنطلاق في كل الإجراءات كما تم الإنتهاء من بعضها.
وستكون هناك نقطة إعلامية كل اربع اسابيع لتقديم ما توصلت إليه اللجنة بخصوص 67 إجراء.
من جهتها بينت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام نمصية أنه قد تم الأسبوع الفارط إيداع مشروع قانون بمجلس نواب الشعب وهو يخص جميع الإجراءات الجبائية التي تتطلب قانونا.
وأضافت أن هذه الإجراءات تتعلق أساسا ب:
تخفيف العبئ على المؤسسات ودفع الإستثمار.
إدماج أنشطة الإقتصاد الموازي في الإقتصاد المنظم.
مجابهة التهرب الضريبي.
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
وإجراءات خصوصية للجالية التونسية بالخارج.