حذّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من التداعيات السلبيّة لأي تأخير في إعداد الموسم الفلاحي الجديد، داعيا الحكومة إلى توفير كل المستلزمات والمدخلات وخاصة منها الأسمدة بشكل مبكر بما يفي حاجيات المنتجين.
وطالبت المنظمة الفلاحيّة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الموسّع، المنعقد يومي 19 و20 جوان 2021 بالحمّامات، الحكومة بالاسراع في تنفيذ تعهداتها المتعلقة باعتماد آلية الأسعار المتحرّكة واستكمال مواثيق الشراكة في مجالات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتفعيل المشروع النموذجي للارشاد والانطلاق في عمل لجان التفكير المشتركة.
وعبّرت عن استيائها من عدم تجسيم الإجراءات المتفق بشأنها حول الأعلاف في إطار اللجنة المشتركة 5 زائد 5 والمتصلة، خاصّة، بمواصلة توريد الشعير ودعمه والزيادة في الكميّات المخصّصة للجهات.
كما عبّرت المنظمة، مجددا، عن انشغالها « الكبير إزاء ما تعيشه منظومة الألبان من وضع كارثي بسبب تراكم المخزونات » ودعت السلط المعنيّة إلى اتخاذ إجراءات فوريّة تحدّ من خسائر المربّين وتضمن ديمومة المنظومة.
واستغربت « تلكؤ سلطة الاشراف في الإعلان عن تكوين المخزون التعديلي للبطاطا وعن سعر القبول طبقا لما تم الاتفاق بشأنه في إطار لجنة 5+5 لما للمخزونات من أهميّة في تعديل السوق وحماية حقوق الفلّاحين.
وشدد اتحاد الفلاحة، كذلك، على ضرورة التعجيل بمراجعة الأوامر الترتيبية لصندوق الجوائح الطبيعية قبل بداية الموسم.
وحمّل سلطة الإشراف مسؤولية « الاحتقان في كل موانىء الصيد البحري بسبب تردي الخدمات المينائية والزيادات المشطة في المعاليم وتجاهل مطالب المهنة ».
ولفت الى ضرورة ايلاء الجانب الاقتصادي الأولوية القصوى والمطلقة في هذا الظرف الصعب والنأي به عن أي جدال وتجاذب سياسي، معتبرا ان القضايا الفلاحية المطروحة تؤثر كثيرا على الاقتصاد الوطني كما يساهم حلها في تحسين الأوضاع الاجتماعية.
RMFM
