أعلن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي في تفاعله مع مداخلات النواب خلال الجلسة العامة الأحد 6 ديسمبر 2020 المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 ،أنّه سيقدم أحكام جديدة للميزانية اثر سقوط الأحكام في لجنة المالية.
وأوضح أنّه بعد إسقاط أحكام الميزانية في اللجنة قامت الوزارة بإعداد مقترحات بديلة في مدة 48 ساعة.
وبين وزير المالية أنّ الوضع في تونس صعب، مؤكدا أنّ جائحة كورونا عمقت الأزمة، مشيرا إلى وجود إجماع على وجوب التقليص من المديونية ولكن الحكومة الحالية ورثت هذه النسبة من سابقاتها.
وكشف الكعلي أنّ كتلة الأجور بلغت 20،1 مليار دينار إلاّ أنّه لا أحد يتجرّأ على تسريح موظفي الدولة، مصرحا بأنّه ينبغي الحفاظ على نفس كتلة الأجور والسعي إلى عدم تفاقمها، وفق تعبيره.
كما أكد أنّه سيتم العمل بداية من السنة القادمة على هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين قدرتها التنافسية إضافة إلى تحسين منظومة الدفع.
المصدر:موزيك أف أم
