قال اليوم الاربعاء، وزير الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ان الحكومة الجديدة تضع ضمن أولوياتها تقوية القدرة الشرائية المواطن وتحسين القدرة التنافسية للشركات التونسية.
وأضاف خلال جلسة أستمتع له صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، للاستفسار حول اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس ” كوفيد-19″ عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل، ان الزيادة في الأجور ليست حلا لأحد مع تراجع المقدرة الشرائية، مؤكدا على ضرورة مراجعة وتغيير المنظومة الجبائية.
وشدد الوزير على ان حكومة هشام المشيشي ستعمل على إيجاد معادلة بين حاجيات المواطن وقدرته على دفع الاداءات.
يشار الى ان القرض موضوع الجلسة تبلغ قيمة 180 مليون أورو.
المصدر: تونس- افريكان مانجر
