اكد وزير العدل، محمد كريم الجموسي اليوم، الجمعة 18 أكتوبر 2019، خلال حضور الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي
“G A F I” إلتزام تونس السياسي رفيع المستوى بمواصلة العمل في هذا المسار وإلتزام جميع السلطات الإدارية والرقابية التونسية على مواصلة العمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتفعيلها على أرض الواقع لحماية البلاد من آفتي الإرهاب وغسيل الأموال.
وذكّر وزير العدل بما عقد من مجالس وزارية عديدة بإشراف رئيس الحكومة واجتماعات فنية جمعت القضاة والأخصائيين الماليين والخبراء من تونس والخارج، سُخّرت لها الإطارات العليا للإدارة التونسية بدعم من مختلف الشركاء الدوليين للوصول إلى اتخاذ أنجع التدابير التي أفضت إلى إنهاء هذه الوضعية وخروج تونس من القائمة المذكورة.
الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي ” G A F I ” تقرّر إخراج تونس من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال
و توجّه بالشكر للدول الأعضاء بعد اتخاذ قرارها القاضي بإخراج تونس من قائمة الدول التي تشكو من نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتثمينها لما تحقق في ظرف قياسي لا يتجاوز 17 شهرا من اتخاذ كل الإجراءات في اتجاه تحقيق تطابق المنظومة القانونية التونسية في شتى المجالات مع توصيات مجموعة العمل المالي و المعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأنهى محمد كريم الجموسي كلمته بتثمين الدور الهام الذي تلعبه مجموعة العمل المالي في تعزيز وتحسين الأنظمة الوطنية والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، معتبرا القرار القاضي بالإخراج الفوري للدولة التونسية من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال سيمثّل دون شك عنصر دفع هام للاقتصاد الوطني في سبيل ترفيع نسق الاستثمار من خلال احترام مؤشرات الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية.
وقد مثّل وزير العدل الحكومة التونسية في اجتماع مجموعة العمل المالي “غافي G A F I “، الملتئم صباح اليوم بباريس، وكان مرفوقا بوفد يضمّ ممثلين عن وزارات العدل والمالية والبنك المركزي التونسي
المصدر : اخر خبر اون لاين
