كشف وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي خلال جلسة استماع بلجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان عن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة خلال سنوات 2020/2030.
وأكّد أنها تهدف إلى التقليص بنسبة 10 بالمائة من النفايات المنتجة والترفيع في نسبة المواد المرسكلة لتبلغ 20 بالمائة والترفيع في كميات الموجهة للتثمين العضوي والطاقي بنسبة 40 بالمائة والتقليص من الكميات الموجهة للمصبات بنسبة 60 بالمائة.
وأوضح الوزير مواصلة دعم الدولة المالي للبلديات من خلال تخصيص 580 مليون دينار سنة 2021 وتحمل ديون 64 بلدية تجاه مؤسسات عمومية بقيمة 145 مليون دينار بالإضافة الى إحداث صندوق دعم اللامركزية .
وأضاف، أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين خدمات التطهير من خلال توسعة الشبكات ورقمنة الإدارة والخدمات عن بعد، وتحسين نوعية المياه المعالجة وإعادة استغلالها ،مشيرا إلى أن 5 ملايين تونسي لا يتمتعون بخدمات التطهير.
وقدم العروي، التوجهات العامة لميزانية 2021، لخصها في مراقبة مسار اللامركزية ودعم الموارد المالية والبشرية واللوجستية للبلديات ودعم البلديات الجديدة وتعزيز مجهود الاستثمار بالبلديات وتدعيم قدرات التصرف وتحسين الحوكمة بالبلديات وتطوير المالية المحلية إضافة إلى دعم التنمية المستدامة وتحسين ضروف العيش والارتقاء بالخدمات البيئية، تطوير منظومة التصرف في النفايات خاصة مع كل الإشكاليات الموجودة، والوقاية ودعم الأنشطة والحد من التلوث الصناعي .
