أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني اليوم الجمعة 11 جانفي 2019 أنّ الوزارة حريصة على ختم عملية تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي خلال سنة 2019 خاصة وأنّ العقارات يمكن أن تفقد قيمتها بعد زهاء 8 سنوات من عملية المصادرة.
وأوضح أنّ الوزارة قامت فقط بكراء ثلث مقر التجمع الدستوري الديمقراطي في شارع محمد الخامس بالعاصمة بمبلغ قدره خبراء عدليون بمليون و100 ألف دينار .
وأضاف الوزير، أنّ عملية التصفية تخضع إلى القانون عدد 71 لسنة 1997 (أمناء الفلسة) وهي خاضعة إلى رقابة القضاء، مشيرا إلى أنّ مقر التجمع الدستوري الديمقراطي شهد بعد مصادرته تلفا في كل الأجهزة تطلبت عملية صيانتها مبلغ 4 ملايين دينار.
المصدر موزاييك