أحداث عامة

وزيرة المرأة: تفعيل القانون الأساسي عدد 58 غير كاف لوحده للقضاء على العنف ضد المرأة

أجمع كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، خلال ندوة وطنية انتظمت يوم الخميس 12 جويلية، حول “حماية المرأة من العنف في المنظومة القيمية والقانونية، على أن تفعيل القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة غير كاف لوحده للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقالت العبيدي إن “القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي دخل حيز التطبيق يوم 16 فيفري بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية، يعد علامة فارقة في تاريخ تونس إلا أنه غير كاف لوحده للنهوض بدور المرأة والأسرة في تونس بل يستوجب ارساء مقاربة شاملة تتكافل فيها جميع الاطراف المعنية من امن وصحة ودين وتربية للنهوض بدور المرأة”.

وشددت على أن القضاء على العنف ضد المرأة يستوجب بالأساس تمكينها اقتصاديا، مذكرة بأن الوزارة وضعت عديد البرامج والخطط للرفع من مساهمة المرأة في الحياة النشيطة ودعمها من الناحية الاجتماعية والقانونية حتى تكون قادرة على التعويل على ذاتها وواعية بحقوقها وبالتالي اقل عرضة لظواهر العنف بمختلف أشكاله.

وأشارت في هذا السياق إلى أن برنامج “رائدة” ساهم في إطلاق أكثر من ألفي مشروع سنة 2017 لفائدة المرأة، متوقعة أن يساهم هذا المشروع في بعث أكثر من 8 آلاف مشروع اخر لفائدتها خلال سنة 2020.

واعتبرت أن المصادقة على هذا القانون يعد مكسبا للمرأة والرجل والطفل والأسرة بصفة عامة وهو ما جعل من تونس في مراتب متقدمة اقليميا ودوليا في هذا المجال، مضيفة أن الوزارة تعمل حاليا على تجسيم الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى النهوض بوضع المرأة في تونس واحترام ما جاء به دستور الجمهورية التونسية في الفصل 21 والمعايير الدولية التي تقر بوجوب توفير حياة كريمة لكل المواطنين دون تمييز أو تفرقة.

من جهته أكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أن تفعيل القانون عدد 58 غير كاف لوحده للقضاء على العنف ضد المرأة، مبينا أن تطبيق أهداف هذا القانون على أرض الواقع يتطلب بالخصوص تقديم محاضرات ودروس دينية على المنابر من قبل الائمة والوعاظ تهدف بالخصوص إلى تثقيف وتوعية الشباب بمبادئ الدين الاسلامي القائم على أساس احترام الذات البشرية والتسامح ونبذ العنف بمختلف أشكاله وكل ظواهر التطرف والارهاب.