نفى وزير التجارة، عمر الباهي، ووزير الفلاحة، سمير الطيب، خلال ندوة صحفية مشتركة برئاسة الحكومة بالقصبة صباح الجمعة، أي ترفيع في أسعار الحليب بالنسبة إلى المستهلكين مشددين على أن توريد كميات من هذه المادة يعدّ ظرفيا لأجل تعديل السوق، ومؤكدين ضرورة عدم اللهفة لاقتناء مادة الحليب وترشيد استهلاكه بكميّات معقولة.
وبين الوزيران أن منظومة الحليب في تونس تشهد خلال الفترة الحالية بعض الاضطراب الظرفي والضغوطات بسبب النقص الحاصل في الإنتاج بحوالي 7 بالمائة ويرجع بالأساس لتوالي سنوات الجفاف وعمليات تهريب الأبقار مما أدى إلى تراجع مستوى المخزون التعديلي من هذه المادة، حوالي 20 مليون لتر مقابل أكثر من 50 مليون لتر في 2017، إضافة إلى تسجيل طلب متزايد على مادة الحليب مع انطلاق العودة المدرسية وتواصل الموسم السياحي وعودة العمل بنظام الحصتين وبروز بعض الممارسات الاحتكارية من طرف بعض التجار إضافة إلى الشراءات المكثفة على مستوى المساحات التجارية الكبرى من قبل المستهلكين والمهنيين.
وأفاد وزير التجارة أنه، ولتطويق الوضعية الحالية وإعادة التزود بمادة الحليب إلى نسقه العادي، تم الترفيع في الكميات المروّجة من مادة الحليب نصف الدسم بـ 250 ألف لتر يوميا بداية من 10 سبتمبر 2018 قصد تلبية الحاجيات الإضافية خلال هذه الفترة حيث تراوحت الكميات المروجة خلال هذه الفترة بين 1.8 و2 مليون لتر يوميا مقابل معدل استهلاك يومي بـ 1.7مليون لتر.
كما أكد الوزير حرص المصالح المعنية على المتابعة اليومية لوضعية تزويد السوق بمادة الحليب بالتنسيق مع الصناعيين والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان لتزويد المناطق التي تشكو نقصا من هذه المادة علاوة على مراقبة شفافية توزيع الحليب بمختلف الجهات لترشيد توزيعها والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية من طرف بعض التجار مبرزا أنه تم حجز 20 ألف لتر ورفع 10 مخالفة اقتصادية.
وأوضح وزير التجارة أنه تم إتخاذ إجراءات ظرفية لتجاوز النقص الحاصل في مادة الحليب من ضمنها اللجوء إلى التوريد لتعديل العرض مشيرا إلى أنه سيتم توريد حوالي 10 ملايين لتر لافتا النظر إلى أن هذه الكميات لا تمثل سوى 5 أيام استهلاك للتونسيين مشددا على أن أسعار التوريد تقع حاليا دراستها وعلى أنها لن تكون مرتفعة وفي متناول التونسيين في غضون الأسبوعين المقبلين.
من جانبه، قدّم وزير الفلاحة سمير بالطيب مختلف الإجراءات المتخذة للنهوض بمنظومة الألبان والمحافظة عليها والتي وتتمثل بالأساس في التصدي لتهريب الأبقار بهدف المحافظة على الثروة الحيوانية من ذلك اصدار منشور وزاري مشترك بين وزراء الداخلية والمالية والتجارة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 30 أفريل 2018 مع تكثيف الرقابة الحدودي.
ومن هذه الإجراءات أيضا الترفيع في منحة تسمين العجول من 150 دينارا إلى 300 دينار للعجل الواحد بقيمة جملية في حدود 1 م.د مع الترفيع في نقل الأعلاف من 3.5 إلى 7 مليم “للبالة الواحدة” في الكم بالنسبة للقرط والتبن وفي منحة الفواضل الصناعية من 50 إلى 100 مليم للطن في الكم بقيمة جملية في حدود 2 مليون دينار إضافة إلى إقرار تفعيل برنامج دعم الصحة وتخصيص موارد بقيمة 10 م.د لفائدته على ميزانية سنة 2019 ووضع برنامج استثنائي لإعادة تكوين القطيع وتشجيع المربين على ترقيم الأبقار.
المصدر الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة
