ذكرت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغها الصادر، مساء اليوم الجمعة، ان “التشريع الجاري به العمل يمنع منعا باتا استعمال قوارير الغاز كوقود حيث لا يمكن في أية حال من الأحوال استعمالها عند جولان العربة أو عند إخضاعها للفحص الفني”.
كما أشارت الوزارة في ذات البلاغ إلى أنها “تعمل على ايجاد حلول مستدامة لهذا الاشكال الذي ظل عالقا منذ سنوات، حيث تتجه نحو الادخال التدريجي للطاقة الكهربائية كطاقة نظيفة وبديلة تحترم البيئة والمحيط وذلك في وسائل النقل العمومي للاشخاص وهو ما من شانه المساهمة في حل اشكال استعمال الغاز”.
وورد في ذالت البلاغ أن “العديد من سيارات التاكسي وتعليم السياقة تستعمل غاز البترول المسيل كوقود دون التقيّد بالتراتيب الجاري بها العمل، حيث لا تنصّ شهادات تسجيلها على استعمال هذا الغاز. وبالتالي، فان مصالح الوكالة الفنية للنقل البري تطلب من أصحاب هذه العربات حذف كل التجهيزات عند إجراء الفحص الفني لهذه العربات والامتثال للتراتيب المعمول بها مع العلم ان سيارات التاكسي الجماعي لا تستعمل الغاز كوقود كما تم تداوله”.
وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها تسعى الى ايجاد حل الى هذه الاشكالية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى المعنية بالموضوع قصد تسوية وضعية هذه العربات في إطار ما تسمح به النصوص القانونية.
وقالت الوزارة في بلاغها إنه تم السماح لأصحاب هذه العربات بصفة مؤقتة ومحدودة بعدم حذف كل التجهيزات عند إجراء الفحص الفني باعتبار تشكياتهم من ارتفاع كلفة هذه العملية وذلك في انتظار البتّ النهائي في المسألة في اقرب الاجال.
