رفعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق قرار صدر ، بالرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2024، في ما يهم التسعيرة الموحدة، في سعر الماء للإستعمال السياحي في حين حافظت على نفس تسعيرة الماء للإستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة.
وفي ما يهم التسعيرة التدريجية للماء الصالح للشرب، دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة، فقد حافظت وزارة الفلاحة على تسعيرة المتر المكعب لكامل الإستهلاك الذي يقلّ أو يساوي 20 مترا مكعبا لكل 3 أشهر في مستوى 200ر0 دينار (مائتا مليم).
في المقابل سجلت زيادة في التسعيرة التدريجية للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل إستهلاك المشترك إذا فاق 20 مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن 40 متر مكعب، الى 740ر0 د لكل ثلاثة اشهر (مقابل 665ر0 د سابقا).
وتطورت تسعيرة المتر مكعب للإستهلاك اذا فاق 40 مترا مكعبا أو ساوى أو قلّ عن 70 متر مكعب، لتبلغ 040ر1 د لكل ثلاثة اشهر (مقابل 930ر0 د سابقا).
وحددت تسعيرة المتر المكعب بالنسبة إلى كامل إستهلاك الذي فاق 70 متر مكعب وساوى أو قلّ عن 100 متر مكعب بمبلغ 490ر1 د (مقابل 310ر1 د) لكل ثلاثة أشهر وبنحو 770ر1 د للمتر المكعب إذا فاق الإستهلاك 100 متر مكعب وساوى أو قل عن 150 متر مكعب (مقابل 540ر1 د) ثم 310ر2 د بالنسبة للاستهلاك الذي الذي فاق 150 متر مكعب (مقابل 990ر1 د) لنفس الفترة من الاستهلاك.
وتنطبق هذه التعريفة التدريجية على الإستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الإشتراكات ما عدا الإشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتمّ إعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لإحتساب معدل الإستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية بالنسبة إلى الإشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والمزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق أو أكثر، لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة أعلاه.
ورفّعت الوزارة، أيضا، في تسعيرة الماء للاستعمال السياحي الى 310ر2 د للمتر المكعب، مقابل 990ر1 د، سنة 2022، و620ر1 د، سنة 2021، والتي تطبق على المؤسسات السياحية كما تحددها التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء.
وحافظت على تعريفة الماء للإستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة، التي تطبق على الاشتراكات الخاصة بالجماعات المحلية وتزود مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، عند مستوى 200ر0 د للمتر المكعب الواحد دون اعتبار القيمة المضافة.
وإكدت وزارة الفلاحة، في سياق متصل، أن التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار، الذي الغى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2022، والمتعلق بتحدي سعر بيع الماء الصالح للشرب، ستطبق على قائمات الإستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز النفاذ.
(وات) تونس-افريكان مانجر
