اعتبرت وزارة التكوين المهني والتشغيل ان من شأن حذفها وإلحاق أحد ملفاتها بوزارة الشباب والرياضة اثر الاعلان عن التركيبة الحكومية الجديدة أن “ينعكس سلبا على أداء المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل والإخلال بقطاع إقتصادي وتنموي محوري وحيوي بالبلاد”.
ودعت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” إلى” دراسة كل التداعيات السلبيّة إقتصاديا وتنمويا ومهنيا ووظيفيا لتوجه حذفها وتشتيت ملفاتها وموظفيها وفق رؤية شاملة ودقيقة لمستقبل القطاع ومتطلبات التنمية”.
واكدت ان “دمج الوزارتين الحاق وزارة بوزارة أخرى لا تربطها بملف التكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة أية صلة مع الاختلاف الكبير في المهام والمشمولات والأهداف وإستراتيجيات العمل والأنشطة والمسؤوليات وتباين الفئة المستهدفة من الخدمات التي تسديها الوزارتين”.
وأضافت أن “دمج ملفاتها بالتوازي مع ملفات وزارات أخرى ينعكس سلبا على المسارات المهنية للموارد البشرية والعاملين بالوزارة مركزيا وجهويا وعلى حقوقهم المكتسبة وسيؤدي الى توقف نشاط الأعوان وتعطل الملفات” معتبرة ان ذلك ” لا يتلاءم مع ما تنتظر المجموعة الوطنية أفرادا ومؤسسات من قطاع التكوين المهني والتشغيل”.
وذكّرت الوزارة بـ”تعدد التزاماتها مع الشركاء التقنيين والماليين الأجانب في مجال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المشتركة”مشددة على ان “من شأن أي إخلال أو تأخير في التنفيذ أن يضر بصورة القطاع وصورة تونس في مجال التعاون الدولي المشترك” مبرزة أن “عملية الدمج تأخذ عدة أشهر مثلما بينت ذلك التجربة المستخلصة من تقسيم الوزارة سنة 2002”.
