أفاد مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد المجيد بن عمارة مؤخرا، أن الوزارة قامت بتمويل 80 مشروع بحث علمي، بعنوان سنة 2018 بمعدل 20 ألف دينار لكل مشروع على مدى سنتين.
وبين على هامش الندوة المنعقدة، حول “البرامج الوطنية للبحث العلمي: نحو بحث تنافسي في خدمة تنمية الاقتصاد المجتمعي”، بمدينة العلوم بتونس، أن تمويل هذه المشاريع تم في إطار برنامج الباحثين الشبان الذي أطلقته الوزارة مؤخرا بعد أن تم تقييمها.
وأوضح خلال أشغال الندوة الملتئمة ببادرة من إدارة البرامج الوطنية للبحث بالإدارة العامة للبحث العلمي بالوزارة، ووكالة النهوض بالبحث العلمي، أن الهيئة الوطنية المستقلة لتقييم أنشطة البحث العلمي تلقت 235 مشروع بحث اختارت من بينها 80 مشروع بحث علمي بعنوان السنة الحالية، لافتا إلى أن كل باحث يتمتع بتمويل قدره 20 ألف دينار خلال سنتين وذلك بعد تقييم مشروعه والتأكد من مدى تقدمه ونجاحه.
وأضافت كاهية مدير في إدارة البرامج الوطنية للبحث بالإدارة العامة للبحث العلمي سلمى التومي، في تصريح ل” وات “، أن المشاريع التي تم اختيارها تشمل 13 ميدان بحث علمي مختلفة وتستجيب إلى الأولويات الوطنية في مجال تنمية الاقتصادية بالخصوص، مشيرة الى أن 30 بالمائة من المستفيدين بتمويل هذه المشاريع ينتمون إلى الجهات الداخلية.
وأوضحت أن برنامج الباحثين الشبان موجه بالخصوص إلى الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي أو الرتب المعادلة لذلك على ألا تتجاوز أعمارهم 42 سنة.
ومن جانبه بين كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خليل العميري، أن وزارة التعليم العالي تضع على ذمة الباحثين برنامج مشاريع البحث الإلافية الذي تم وضعه منذ سنة 2012، ويتم عبره تمويل مشاريع بحث مشتركة، تدوم 4 سنوات، بين هياكل البحث الوطنية من جهة ومؤسسة صناعية من جهة أخرى حول موضوع علمي له علاقة بأولويات البحث العلمي في البلاد.
وأفاد في هذا السياق، أنه تم إلى حدود اليوم انجاز 20 مشروع بحث في هذا المجال في حين يتم حاليا انجاز 22 مشروعا آخر لافتا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعتمد خلال هذه المرحلة على توجه جديد في تمويل أنشطة البحث العلمي قائم على التمويل التنافسي.
وبين أن الهدف من هذا التمشي هو التشجيع على التميز حيث يتحصل المتميزون والمجتهدون فقط على التمويل، كما تشترط الوزارة، حسب قوله إن يكون مشروع البحث قادرا على مساندة التنمية الوطنية سواء كان ذلك في المجال الاقتصادي أو في مجال التحديات الاجتماعية وعلى وربط أنشطة البحث بحاجيات البلاد.
المصدر: الساحل تي في
