تبعا للإضطراب الذي شهده تزويد السّوق بمادّة حديد البناء خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار العالميّة للعروق الفولاذية (billettes) المورَّدة ومطالبة المصنّعين الخواص منذ شهر ماي الفارط بمراجعة الأسعار وبالنّظر للإنعكاسات السلبيّة لنقص هذه المادّة الحيويّة على مختلف مستعمليها من أفراد ومؤسّسات مهنيّة ناشطة في قطاع مقاولات البناء والإنشاءات والأشغال العامّة، بادرت وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات بـ:
تحليل تطوّر الأسعار العالميّة للمادة الأولية المتمثلة في العروق الفولاذية والتي يتم توريدها من الخارج وتمثل حوالي 80 % من كلفة الإنتاج بالنّسبة للشّركات الخاصّة،
دراسة تأثير أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وكذلك المصاريف المرتبطة بالتوريد والتّصنيع لدى أهمّ وحدات الإنتاج،
الجلوس في مناسبتين إلى ممثّلي الشّركات المصنّعة،
الإنصات في مناسبتين إلى مشاغل الغرفة النّقابيّة الوطنيّة لمقاولي البناء والأشغال العموميّة،
القيام بزيارات ميدانيّة ومعاينة وجرد مخزون المواد الأوّليّة والإنتاج المتوفّر لدى كلّ من الوحدات الصّناعيّة وتجّار الجملة،
عقد اجتماع في الغرض بتاريخ 20 أوت 2021 ضمّ كلّ من وحدات الإنتاج وشركة الفولاذ ومصالح الإدارة العامّة للصّناعات المعمليّة بالوزارة المكلَّفة بالصّناعة.
ومراعاة للظّرفيّة الحاليّة والتّوجّه العامّ نحو التّحكّم في الأسعار والذي انخرطت فيه طوعا أغلب القطاعات والمؤسّسات.
وعملا بأحكام الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما وقع تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015 والذي تخضع بمقتضاه مادة حديد البناء إلى نظام المصادقة الإدارية للأسعار في مرحلة الإنتاج ونظام المصادقة الذاتية في مرحلة التوزيع عبر تحديد هوامش الربح عند التوزيع (مرحلة الجملة ومرحلة التفصيل).
وبعد التّشاور والتّنسيق مع كافّة المتدخّلين في القطاع الذين أبدوا تعاونا وتفهّما تامّا لخصوصيّات المرحلة، تُعلم وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات أنّ تسعيرة مادّة حديد البناء لن تشهد أيّ تغيير خلال الفترة الحاليّة ولن يتمّ التّرفيع في أسعار البيع للعموم.
وتدعوا الوزارة بهذه المناسبة كافّة الوحدات الصّناعيّة المنتِجة لهذه المادّة الحسّاسة وتجّار الجملة والتّفصيل إلى الإلتزام بالإنتاج والتّوزيع بالنّسق الذي يضمن تزويد السّوق بصفة منتظمة وتذكّر بأنّها ستتصدّى لجميع عمليّات المضاربة والإحتكار.
كما ستتولّى الوزارة متابعة تطوّر الأسعار العالميّة لمدخلات الإنتاج الخاصّة بهذه المادّة لاتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات للتأقلم مع المستجدّات والشّروع في الإصلاحات المستوجَبة التي من شأنها التّرفيع في مستوى الإعتماد على الإنتاج الوطني من العروق الفولاذيّة بما يخفّف من وطأة تغيّرات الأسعار العالميّة على السّوق الوطنيّة.
