أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أن انتحال هويات المواطنين في تزكية مرشح للانتخابات الرئاسية يشكل فعلا إجراميا تعاقب عليه المجلة الجزائية، ولا يعد خرقا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، ولا يندرج في معالجة المعطيات الشخصية كيفما عرفها الفصل 6 منه.
ودعت ، الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، المواطنين والمواطنات الذين تبين لهم بعد ادخال الرمز الذي خصصته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تم انتحال هوياتهم، إلى رفع شكاية لدي وكيل الجمهورية بأقرب محكمة لمحل سكناهم والمطالبة بتطبيق أحكام الفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية.
وذكّرت الهيئة في هذا الصدد بأهمية تطبيق منشور رئيس الحكومة المؤرخ في 25 فيفري 2019، الذي يحث على التقليص من استعمال ونشر المعطيات المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية إلا في الحالات التي يستوجبها القانون، مما من شأنه أن يحد من حدوث وضعيات مماثلة لانتحال هويات الأشخاص.
المصدر : وات
