هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري أن ملفّ القضيّة مازال يراوح مكانه بعد أربع سنوات على اغتيال المهندس محمد الزواري رغم ما يحتويه من قرائن وبراهين كافية لإدانة الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم.
وأفاد كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع مساء اليوم السبت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد، أن قاضي التحقيق الذي كان يباشر ملف القضية قد تمّت نقلته في إطار الحركة القضائية دون ختم قرار بحث الملف وتحويله من دائرة التحقيق إلى الدائرة الجنائية.
واعتبر الأستاذ المزيو، أنه ليس هناك إرادة سياسية من أصحاب القرار والقائمين على إدارة شؤون البلاد لإماطة اللثام عن ملابسات القضية والكشف عن الجناة الحقيقيين ومقاضاتهم رغم ما يحتويه الملف من دلائل وبراهين مقنعة لإدانة المجرمين الحقيقيين، مؤكّدا على أنه سيتم خلال الأيام القادمة القيام بخطوات عملية من قبل هيئة الدفاع لحلحلة قضية الحال والحسم في شأنها.
من جهتها قالت عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري الأستاذة هاجر عبد الكافي، إن اغتياله أمام عقر داره يعدّ اغتيالا لحرمة وسيادة الوطن” وفق تقديرها ، مشيرة إلى أن مسؤولية الكشف عن ملابسات القضية ليست من سان هيئة الدفاع فحسب بل هو شأن أصحاب القرار والقائمين عن إدارة شؤون البلاد أبرزها الرئاسات الثلاث.
وأضافت أن المشاركة في التستر عن ملابسات القضية من قبل أصحاب القرار لن يثني هيئة الدفاع عن كشف الحقيقة ورد الاعتبار إلى السيادة الوطنية التي استبيحت، مؤكّدة أن الملف يحتوي على البراهين والقرائن الكافية لتوجيه أصابع الاتهام إلى الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم.
وبدوره قال شقيق الشهيد ، رضوان الزواري، أن ملف القضية تمّ إتلافه والتلاعب به في تونس بعد أن تم الاشتغال عليه جيّدا من قبل هيئة الدفاع في صفاقس محملا الدولة التونسية مسؤولية المشاركة في التستر عن ملابسات القضية والكشف عن الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم رغم ما يتضمنه الملف من دلائل وبراهين كافية لتوجيه الإدانة.
من جهتها قالت أرملة الشهيد، إنها لم تتحصل على الجنسية التونسية بعد، داعية رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى ضرورة التحرّي في المكالمات الهاتفية المجهولة التي ما فتئت تتلقّاها ومساعدتها في الحصول على الجنسية التونسية من أجل حمايتها وضمان سلامتها داخل البلاد التونسية.
يذكر أن هذه الندوة الصحفية قد تمت بحضور عدد من مكونات المجتمع المدني ونواب مجلس الشعب بالبرلمان.
المصدر : الشاهد
