امام اقتراب انتهاء الاجال الدستورية المُحددة لتولي رئيس الجمهورية الجديد لمهامه وباعتبار عدم استكمال النظر في الطعون المقدمة في الانتخابات التشريعية والتي فاق عددها الـ100 سيجد مجلس نواب الشعب الحالي نفسه أمام “مهمة دستورية أخيرة” تتعلق باداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد رغم انتهاء الفترة البرلمانية.
وفي هذا السياق، تحدثت “الصباح نيوز” مع المكلف بالإعلام في مجلس النواب حسان الفطحلي الذي أعلن أنّ إدارة المجلس شرعت في إعلام نواب البرلمان الحالي أن هنالك مُهمة قادمة تتمثل في عقد جلسة عامة برلمانية في دورة استثنائية مُخصصة لأداء رئيس الجمهورية المُنتخب اليمين الدستورية.
وأكّد الفطحلي أنّ المجلس لا يُمكن أن ينعقد إلاّ في دورة استثنائية على اعتبار أن المجلس في عطلة برلمانية، مُشيرا إلى أنّ عقد جلسة عامة مع تحديد جدول الأعمال يتطلب مطلب لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة أو ثلث النواب من المجلس الحالي (73 نائبا)، وفقا لما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للبرلمان..
وفي سياق متصل، أكّد الفطحلي أنّ مجلس النواب الحالي يبقى قائما، وأنّ النواب الحاليين حصانتهم وامتيازاتهم قائمة وهم “نواب الشعب” إلى حين تسلّم البرلمان الجديد مهامه بإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2019 إثر انتهاء المحكمة الادارية من النظر في الطعون المُقدمة .
وفيما يتعلق بتحديد موعد الجلسة العامة في دورة استثنائية والمُخصصة لاداء رئيس الجمهورية المُنتخب لليمين الدستورية، ذكّر الفطحلي أنّ “الاجال الدستورية تنتهي في 25 أكتوبر الجاري”، وأنّ تحديد موعد عقدها مرتبط بالمؤسسة القضائية من حيث اتمام أطوار النزاع الانتخابي في حال الطعن في النتائج الأولية للرئاسية واثر الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية من قبل والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وحسب الفصلين 76 من الدستور والفصول 152 و153 و154 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإنّ “رئيس مجلس نواب الشعب (عبد الفتاح مورو كرئيس مجلس نواب بالنيابة) يتولى في أجل (2) يومين من تلقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية دعوة مكتب المجلس للاجتماع ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية على أن تكون في أجل لا يتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ قرار مكتب المجلس.
ويتولى السيد رئيس المجلس إعلام كل من الرئيس المنتخب والرئيس المتخلي بموعد الجلسة العامة.
ويفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب لأداء اليمين.
ويؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها.” ويتولى رئيس الجمهورية إلقاء خطاب أمام مجلس نواب الشعب بعد آدائه اليمين الدستورية.”
المصدر الصباح نيوز
الساحلTV
