كشفت وثيقة مسرّبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن معطيات جديدة في قضيّة وصول اللقاحات إلى رئاسة الجمهورية كهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن الإدارة العامة للديوانة، تأشير المدير العام للصيدلية المركزية على إذن استثنائي بإدخال ألف جرعة ضد وباء كورنا، حيث تم حجب تاريخ وصول هذه الشحنة مما يؤكد أن رئاسة الجمهورية حاولت إخفاء الأمر.
ويبدو أن إظهار الوثيقة في هذا التوقيت، يهدف أساس إلى نفي عدم علم رئاسة الحكومة بهذا الملف باعتبار أن الصيدلية المركزية تحت إشرافها.
كما كشفت تصريحات وزير الصحة فوزي المهدي حيال اللقاحات التي دخلت إلى تونس منذ 28 أكتوبر 2020، أن الرئاسة أخفت الأمر وأن هناك ثلاث أطراف على الأقل على علم بالمعلومة، منها الديوانة التابعة لوزارة المالية وعلى رأسها الوزير علي الكعلي الذي يعتبر من المقرّبين لرئيس الحكومة هشام المشيشي ومن غير المرجّح أن يخفي هذه المعلومة على رئيسه المباشر.
والمعلومة متوفرة كذلك لدى الصيدلية المركزية باعتبارها التي أذنت بدخول الشحنة، والمعز لدين الله المقدم المدير الحالي لديوان المشيشي كان على رأس هذه المؤسسة الحكومية ومن الصعب أن يتم حجب مثل هذا الملف على رئاسة الحكومة.
بالتالي من الطبيعي أن يكون هشام المشيشي على علم بوصول اللقاحات عن طريق الأجهزة الراجعة بالنظر إلى رئاسة الحكومة، وبالتالي ما الداعي لفتح تحقيق في هذا الغرض حتى وإن لم تنسق معه رئاسة الجمهورية.
فهل يسعى المشيشي من وراء فتح التحقيق إخراج الرئاسة وتسجيل نقطة على حساب الرئيس قيس سعيّد في الازمة الدائرة بينهما في ملف أداء اليمين الدستورية.
وفي السياق ذاته، ووفق مصادر من دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت اللقاحات المرسلة ضمن شحنة من المساعدات تتضمن 11 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس، مقدّمة كمساعدات إلى تونس في إطار جهودها لمجابهة وباء كورونا.
تونسي بوست
