هدّدت نقابة السلك الدبلوماسي بتنفيذ إضراب عن العمل يوم 20 سبتمبر الجاري، على خلفية ما اعتبرته تعطيلا متعمّدا لاعتماد مشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي، والسعي إلى إفراغه من محتواه وما تضمنه من مبادئ الاستقلالية والحيادية والمهنية.
كما استنكرت النقابة في بيان لها، الضبابية التي تحيط بكافة المسائل المتعلقة بالحياة المهنية لابناء السلك الدبلوماسي وحقوقهم في إطار عملهم بالوزارة، ولعدم تنظيم مناظرات داخلية للترقية لأبناء السلك الدبلوماسي منذ سنة 2016″.
وعبرت عن رفضها “لغياب الشفافية” في إتمام الحركة الدبلوماسية لسنة 2019، حيث تم إعلام المكتب التنفيذي للنقابة بانتهاء الحركة في وقت تتواصل فيه التعيينات.
وانتقدت النقابة “الحالة الكارثية لمبنى وزارة الخارجية والتجهيزات الموجودة فيه بشكل لا يضمن الحد الأدنى لأبسط ظروف العمل، وبما يشكل تهديدا لسلامة وصحة كافة العاملين بالوزارة”، داعية إلى ضرورة “عقد اجتماع عاجل مع جميع الهياكل المعنية بالوزارة لبحث هذا الموضوع، الذي يجب أن يحظى بأولوية نظرا لما يستوجبه من تدخل فوري”.
