أعلنت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أنّه، على إثر حضور وفد من المكتب التنفيذي للاجتماع الذي عقدته نقابة القضاة التونسيين اليوم 19 ديسمبر 2020، فإنها تساند النضالات المشروعة التي تخوضها نقابة القضاة، وفق تعبير بيان النقابة مساء اليوم السبت.
واعتبرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أن المرحلة تقتضي ضرورة وقوف أعوان وإطارات العدلية والسادة القضاة جنبا إلى جنب من أجل إصلاح المرفق القضائي وأن هذا الإصلاح يقتضي بالضرورة تحسين ظروف العمل والبنية التحتية للمحاكم كتحسين الوضع المادي للسادة القضاة والسادة أعوان وإطارات العدلية خاصة وأن كل الحلول الترقيعية أصبحت مرفوضة وأن النهوض بمرفق العدالة يتطلب إصلاحا شاملا ولا سبيل لترضية طرف على حساب الطرف الآخر.
وأكّد البيان ذاته، على ضرورة جلوس كل الشركاء في المنظومة القضائية على طاولة الحوار من أجل إصلاح حقيقي لمرفق العدالة.
يذكر أنّ القضاة المجتمعين اليوم السبت، قرروا بدعوة من نقابة القضاة التونسيين، رفضهم القطعي للاتفاق الممضى من طرف جمعية القضاة التونسيين والحكومة، والاستمرار في الإضراب الذي يخوضه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر المنقضي، وفق ما صرحت به رئيسة النقابة أميرة العمري.
وأفادت العمري، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، الذي قالت إنه جمع 1500 قاض، بأن القضاة أجمعوا على أن اتفاق الحكومة لا يلزمهم في شيء وغير جدي ولا يرتقي لتطلعاتهم.
فيما أعلنت جمعية القضاة التونسيين، أمس الجمعة عن رفع إضراب القضاة الذي انطلق يوم 16 نوفمبر الماضي، بعد التوصل إلي إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة تضمن الموافقة على جملة المطالب المقدمة.
ودعا رئيس الجمعية أنس الحمادي، كافّة القضاة، أثناء ندوة صحفيّة عقدها أمس الجمعة، إلى استئناف عملهم بالمحاكم يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع الحكومة بشأن كافة المطالب، خاصّة منها توفير الحماية الصحيّة ووضع بروتوكول يراعي العمل القضائي وتوفير وضعية ماديّة للقضاة تستجيب للمعايير الدولية، إضافة إلى جملة من الإصلاحات الأساسيّة والجوهرية.
المصدر : الشاهد
