أعلن “مبروك كوشريد” وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية أن الحكومة في خطوة نحو تبسيط الإجراءات و تقليص أكثر ما يمكن من الرخص من أجل السماح للأجانب المستثمرين من التملك في تونس.
كما أكد ان رخصة الوالي سيتم الغاؤها من أجل تملك الاجانب في تونس وذلك في اطار تنفيذ بنود الفصل الـ5 من قانون الاستثمار مشيرا إلى أن تطوير الإطار التشريعي في هذا القطاع لن يضر بالطبقة الضعيفة والمتوسطة وبالأراضي الفلاحية ولن يكون من أجل المضاربة في القطاع العقاري. وأضاف “كورشيد” أن ذلك يندرج صلب أهم محركات التنمية الكبرى و أن الحكومة تدعم النهوض بالبعث العقاري.
المصدر: الساحل تي في
