وفقا لمعطيات ميزانية الدولة للسنة القادمة، فانه من المنتظر ان تصل قيمة التمويلات الواجب تحصيلها لضمان توازن المالية العمومية نحو 10.1 مليار دينار منها 2.35 مليار دينار في شكل تمويل داخلي أي في صيغة رقاع خزينة و 7.79 مليار دينار تمويلات خارجية.
و ابرزت المعطيات المذكورة انه من المرتقب ان تصل، اجمالا، قيمة الدين العمومي للبلاد في موفى سنة 2018 حوالي 76.1 مليار دينار أي ما يعادل 71.6% من الناتج المحلي مقابل 70.3% اواخر عام 2017.
كما تمت الافادة، ان ابرز الجهات الدائنة لعام 2019 ستكون ممثلة في صندوق النقد الدولي (500 مليون دولار) و البنك العالمي (400 مليون دولار) و الاتحاد الاوروبي (297 مليون دولار) و المانيا (200 مليون دولار) و السوق المالية الدولية (965 مليون دولار).
هذا و يبرز كذلك انه على الدولة التونسية ان تسدد سنة 2019 نحو 6.4 مليار دينار كديون خارجية منها 1.54 مليار دينار بعنوان فوائض على الديون المشار اليها.
المصدر أخر خبر اونلاين
