ينظر القضاء التونسي في قضايا تتعلق بعمليات اتجار بالأشخاص ومتنوعة الحالات ومنها استغلال جنسي للأطفال واستغلال في الدعارة، حسب تأكيد عضو في الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مالك الخالدي.
وأكد الخالدي في تصريح لموقع الكتروني خاص أن أغلب القضايا التي ينظر فيها فيها القضاء التونسي مازالت محل تتبع قضائي ولم يتم إصدار أحكام باتة فيها.
وبلغ عدد حالات الاتجار بالأشخاص التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلال الفترة الممتدة بين فيفري 2017 وجانفي 2018 حد 742 حالة، وفق تقرير أعدته الهيئة وتلقت حقائق أون لاين نسخة منه.
وتم خلال الفترة المذكورة رصد 57 حالة اتجار بالأشخاص في استغلال دعارة الغير أي ما يعادل 7.7 بالمائة من مجموع الحالات التي تم تسجيلها.
وفي سنة 2017، تم رصد 287 حالة استغلال التسول فيما تم تسجيل 136 حالة استغلال اقتصادي للأطفال و83 حالة استغلال جنسي للأطفال و68 حالة استغلال الأطفال في الاجرام المنظم.
وأظهر تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن عدد حالات الاستعباد المنزلي التي تم رصدها في تونس سنة 2017 قد بلغت حد 81 حالة.
وطبقا لذات التقرير تنوعت جنسيات الأشخاص الذين تم استغلالهم في الاتجار بالأشخاص ومن ضمنهم 10 أشخاص من دولة ساحل العاج وو4 أشخاص حاملين للجنسية الكاميرونية وشخص من دولة بنغلاديش.
حقائق أون لاين
