دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، إلى التفعيل الفوري للإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي تمّ الإعلان عنها يوم غرّة أفريل 2022 في إطار الندوة الصحفية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وطالبت منظمة الأعراف في بيان صحفي أصدرته، الثلاثاء، بالتسريع بإصدار النصوص التطبيقيّة لقانون التمويل التشاركي وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون المبادر الذاتي إضافة إلى رفع العراقيل التي تكبّل قطاع الطاقات المتجددة.
وكذلك، وضع الآليات العاجلة التي تمكن من رفع مردودية النقل واللوجستيك وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي لتمكينه من خلق الثروة والارتفاع بمستوى النمو الي المعدلات المطلوبة.
وأبرزت |أن هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى إرجاع الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين خاصة في ظلّ االصعوبات المالية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة وتراجع الاستثمار و ارتفاع نسبة البطالة.
وأشارت المنظمة ، أيضا، إلى أهمية المحاور الأربعة المتعلّقة بتنشيط الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، مؤكدة في هذا الصدد، أنّ هذه الاجراءات العاجلة تبقى أوليّة لإحداث ديناميكيّة في انتظار الاصلاحات الهيكليّة العميقة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.
يذكر أن الإجراءات تنقسم إلى أربعة محاور و هي “دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل”و “إعادة تنشيط الاستثمار” و”تسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال” و”تبسيط الإجراءات لدفع التصدير”.
