نبهت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك حصول انزلاق أكبر للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خلال المدة القادمة، مما من شأنه أن “يزيد في لهيب الأسعار خصوصا في خضم اعتماد قطاعات الإنتاج المحلية بدرجات متفاوتة على مكونات تستورد من الخارج بالعملة الصعبة”.
وجاء في بيان عن المنظمة اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، أن عديد المؤشرات في مقدمتها المنحى التصاعدي المتسارع لأسعار المحروقات والطاقة والمنتوجات الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية الي جانب تواصل ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي تدعم فرضيات حصول هذا الانزلاق، محذّرة من أن عدم التعجيل باتخاذ تدابير تتلاءم مع خطورة الوضع سيفتح الباب لسيناريوهات مفزعة منها تجاوز الأورو عتبة أربعة دنانير في بضعة أشهر وهو ما من شأنه أن يعمق مسار تصدع الطبقة الوسطي التي تهاوى العديد من مكوناتها إلي عتبة الفقر في خضم التضخم المتواصل لمستلزمات الحياة، وفق نص البيان.
وفي هذا السياق، شدّدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على ضرورة المرور إلى معالجة هيكلية أعمق لأزمة الدينار التونسي من خلال إعلان سياسة تقشف شاملة لمدة لا تقل عن خمسة سنوات واتخاذ تدابير أكثر نجاعة لرأب عجز كل من الميزان التجاري والمالية العمومية خاصة من خلال التحجير المطلق لتوريد كل المواد الاستهلاكية التي لها مثيل يصنع في تونس والمنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية باستثناء المواد الأساسية (الزيوت والحبوب).
ودعت إلى اعتماد المعايير الأوروبية في نظام الرقابة الفنية عند التوريد مع توسيع هذا الأخير بهدف إقصاء كل المنتوجات متدنية الجودة التي تمثل أغلبية الواردات الاستهلاكية المتأتية خاصة من البلدان الآسيوية وتركيا.
ونصحت المنظمة بإجراء مراجعة عميقة للخارطة الفلاحية مع الترفيع في أسعار الشراء من الفلاح التونسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية وأساسا القمح الصلب والسكر والحد من واردات القطانيا والصوجا التي تمثل ثلثي الكلفة الإجمالية للإنتاج في قطاع الدواجن و البيض التعجيل بالمصادقة علي مشروع قانون العفو في جرائم الصرف مع تفعيل قانون الطواري لاستهداف التداول الغير مشروع للعملة الصعبة خارج الإطار المصرفي الذي أصبح بمثابة بنك مركزي موازي في ارتباط بتغول الاقتصاد الموازي.
واقترحت إعادة هيكلة مؤسسة الجيش الوطني باتجاه خلق وكالة متخصصة في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية (الطرقات والجسور والسدود وخطوط السكك الحديدية) وذلك بهدف الضغط على كلفة انجاز المشاريع العمومية التي تشهد تضخما رهيبا أدي إلي عجز عديد المقاولات الخاصة على إتمام المشاريع.
كما أكدت ضرورة دخول المؤسسات الصناعية الوطنية المتجانسة في تجمعات لدعم قدراتها على التجديد التكنولوجي والحد من مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، إلى جانب إعادة الاعتبار لقيمة العمل في القطاعين العام والخاص وإقرار هدنة اجتماعية لمدة خمسة سنوات مع مراجعة النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية والأنشطة الأساسية للمنشأ العمومي باتجاه مزيد التشدد إزاء الإجازات المرضية.
المصدر حقائق اونلاين
