تظافرت جهود كل من شبكة تونس الخضراء و8 منظمات غير حكومية دولية للمطالبة بالإرجاع الفوري لـ 282 حاوية مليئة بالنفايات البلدية المختلطة التي تم استيرادها بشكل غير قانوني من منطقة كامبانيا الايطالية إلى ميناء سوسة في تونس ما بين شهري ماي وجويلية 2020.
ويتعلق الأمر بـ “التحالف الدولي ضد المحارق”، “شبكة عمل بازل”، “صفر نفايات في أوروبا”مكتب البيئة الأوروبي، مركز القانون البيئي الدولي، منظمة السلام الأخضر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منظمة “آر-بي-آي” والشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية.
كما تم إعداد تقرير في الغرض من قبل الشركة الدولية يمكن الوصول إليه عن طريق الرابط https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/2021-03-02-Italy-Tunisia-short-report.
وقد وقع إطلاق عريضة دولية في هذا الشأن، اليوم الأربعاء، ببادرة من شبكة تونس الخضراء قصد حشد أكبر عدد من التوقيعات تحسبا لعدم احترام الحكومة الإيطالية لالتزامها بإعادة النفايات المصدرة إلى تونس قبل تاريخ 9 مارس 2021.
ذلك ما أكدته المنظمات البيئية إجراء التصدير هذا، انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون التونسي، وكذلك للمعاهدات الدولية بشأن التجارة في النفايات و اتفاقية بازل واتفاقية باماكو وبروتوكول إزمير لاتفاقية برشلونة، في بيان صحفي مشترك صادر الإربعاء عن مجموعة من المنظمات غير الحكومية.
كما أظهرت هذه المجموعة، في تقرير مقتضب، كيف أن الهنات القانونية في لوائح الاتحاد الأوروبي، قد ساهمت في تصدير هذه النفايات للتخلص منها بتعلة إعادة التدوير.وقد طالبت منطقة كامبانيا الإيطالية، فعليا، بأن تتكفل الشركة الايطالية المصدرة للنفايات نحو تونس (س أ ر) بعملية استرجاعها وتحمل الأعباء المالية لذلك.
والتجأت الشركة الإيطالية المذكورة للمحكمة الإدارية لإبطال قرار المقاطعة الذي يجبرها بإرجاع النفايات، في حين اعتبرت هذه المحكمة أنه ليس من مشمولاتها البت في المسألة.وأوضحت مجموعة المنظمات أنه “في شتى الأحوال، فإن مسؤولية ضمان تطبيق القوانين الدولية تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة الإيطالية”.
المصدر :جوهرة أف أم
