دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى بلورة استراتيجية وطنية حول الهجرة تكون إدماجية وتحفظ الحقوق والحريات.
ونبّه المنتدى في هذه الرسالة، التي تلقت (وات) نسخة منها، إلى أن عملية الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين، تشوبها خروقات قانونية وانتهاك صريح لحقوق وحريات المرحّلين.
واعتبر أن المهاجرين غير النظاميين يتعرّضون لـاستخدام مفرط للقوة والتعذيب لضروب أخرى من سوء المعاملة أو الاعتقال التعسفي والعنف خلال اجراءات أخذ البصمات والتي تتم في أغلب الاحيان عنوة، وفق ما جاء في نص الرسالة.
كما انتقد المنتدى عدم القدرة على الطعن في قرار الترحيل، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن المهاجرين لا يحظون بالترجمة المحايدة ولا بالدعم القانوني المناسب، ليتم بعد ذلك طردهم جماعيا في مخالفة للبنود 3 و 4 و 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتبر أن أغلب الاتفاقيات المبرمة بين تونس والاتحاد الاوروبي، لا تستجيب لتطلعات المواطنين التونسيين الشرعية في عدالة المعاملة، مشدّدا على وجوب تحوّل الدور التونسي مما وصفه بـموقع “الحارس الأمين والمتعاون المثالي”، إلى موقع “الشريك” على قاعدة تكريس الحقوق والحريات واحترام سيادة تونس وكرامة مواطنيها.
من جهة أخرى، اقترح منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في رسالة مفتوحة إلى وزيري الخارجية والداخلية في الحكومة الايطالية، التفاوض مع تونس حول اتفاق يسهل هجرة العمال الموسميين، وذلك في ظل ما تعانيه ايطاليا من نقص كبير في اليد العاملة في عديد القطاعات.
وانتقد في رسالة أخرى موجهة لمفوضي الاتحاد الاوروبي، سياسة الاتحاد في مبدأ حرية التنقل بينه وبين تونس والتي “لا تمنح الا لطرف واحد”، معتبرا أن سياسة التشدد في منح التأشيرات وجعلها انتقائية لفئات بعينها، من شأنه أن يعمق هوة التفاوت الاجتماعي ويكرس الا مساواة بين الطبقات الاجتماعية.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية كان قد أشرف، صباح اليوم بقصر قرطاج، على جلسة عمل تونسية إيطالية حول موضوع الهجرة، أكد خلالها على وجوب تضافر كل الجهود من اجل وضع مقاربة شاملة اجتماعية وتنموية، تشجع المهاجرين على التمسك بالعيش في بلدانهم الاصلية، وعدم الاقتصار على المقاربة الامنية للتعاطي مع هذه الظاهرة.
ويضم الوفد الايطالي الاوروبي، إضافة الى وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزى والمفوض الاوروبي سياسة الجوار والمفوض الاوروبي للشؤون الداخلية.
المصدر: صبرة اف ام
