قال ممثل البنك العالمي القار بتونس توني فارهايجن منحنا تونس 15 ألف مليار منذ الثورة مشيرا الى ان علاقة البنك بتونس غير عادية نوعا ما باعتبار ان حجم التمويلات التي وضعها البنك على ذمة تونس منذ سنة 2011 فاقت ما يسند عادة الى بلد في حجمها من الناحية الاقتصادية.
واعتبر ممثل البنك العالمي في تصريح لموقع ”بيزنس نيوز”، ان مشكلة تونس هي عدم اندماجها بما يكفي في الاقتصاد العالمي الى جانب رفض الادارة التونسية تنفيذ المشاريع التي يتفق عليها البنك مع الحكومة بعد مصادقة مجلس النواب.
كما أفاد بأن الحكومة التونسية عاجزة عن انجاز المشاريع الممولة من البنك العالمي رغم توفر الاموال لافتا الى أن الميزانيات لمساندة إصلاح المؤسسات العمومية لم تحقق النجاح المأمول ، قائلا: “نجد أنفسنا اليوم أمام وضعية فشل تقريبا”.
وبين أن الوضع الإقتصادي سيكون حرجا للغاية في 2020 و2021 لذلك من غير المسموح إضاعة المزيد من الوقت، وفق تعبيره.
وأضاف: “يمكن الحديث لاحقا عن الإستثمار لأننا وفرنا 1،8 مليار دولار لفائدة مشاريع استثمارية. كما أننا اليوم في وضعية حرجة نظرا لتعطّل هذه المشاريع بسبب عجز الحكومة رغم وجود اعتمادات كبيرة للغرض”.
واوضح ان المنح تعتبر أمرا استثنائيا، قائلا: “لأننا نعتبر أن تونس وكل المسار الذي قطعته منذ 2011 رصيدا إيجابيا يحسب لفائدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهي البلد الوحيد في هذه المنطقة الذي حقق تحولا ديمقراطيا ناجحا لذلك نحن واعون بأنه من أجل إنجاح إنتقال سياسي وديمقراطي لا بد من النجاح في الإنتقال الإقتصادي”.
واشار توني فارهايجن إلى أن تأثير هذا الدعم الموجه للميزانية لم يلمسه البنك من خلال الإصلاحات الإقتصادية وذلك لثلاثة أسباب، يتمثل السبب الاول في أن الإقتصاد التونسي غير مندمج بما يكفي في الإقتصاد العالمي ، السبب الثاني يعود لتطوّر المؤسسات العمومية إذ يلاحظ الخبير الخطر المتنامي في علاقة بالمشاكل المالية للمؤسسات العمومية على غرار الخطوط التونسية وشركة النقل والستاغ والصوناد وغيرها.
المصدر: نسمة
