سجلت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (عمومية) نتائج مالية سلبية من 2010 الى 2014 وصل مجموعها 136 مليون دينار الامر الذي كان له انعكاس مباشر على انخرام جميع المؤشرات المتعلقة بالهيكلة المالية للوكالة.
وكشف تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على التصرف للوكالة والذي ينشر لأول مرة، أنّ الخزينة العامة للبلاد التونسية تحملت الخسائر المالية السنوية المسجلة على مستوى تصرف الوكالة من خلال التسبقات التي تمنحها للوكالة لضمان توازناتها المالية وقد بلغ رصيد حساب الخزينة في موفّى سنة 2014 ما يزيد عن 131 مليون دينار.
تجدر الملاحظة ان الوكالة لها حصرية احتكار انتاج وتوزيع السجائر في تونس.
وشملت أعمال التفقد التي قام بها فريق الرقابة جلّ مجالات التصرف بالوكالة الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016 وتم الوقوف على العديد من الإخلالات والنقائص والتجاوزات والاستنتاجات والتوصيات تم تبويبها ضمن 690 ملاحظة.
وابرز التقرير انه يمكن تصنيف العديد من الإخلالات التي تم الوقوف عليها ضمن أخطاء التصرف كما أن البعض الآخر منها يمكن تبويبه ضمن ملفات الفساد طبقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد.
عدم الشفافية في الانتدابات
حصص مجانية من السجائر بقيمة 22 مليون دينار
اخلالات في التصرف في شراءات الوكالة
سوء تصرف في الإنتاج
أخطاء في التصرف التجاري
غياب الرقابة على السوق الموازية
وأفاد مصدر من الوزارة لوكالة تونس افريقيا للأنباء بانه سيتم قريبا اصدار امر حكومي يسمح بنشر التقارير المعدة من طرف مختلف الهيئات الرقابية للعموم.
المصدر: وات
