في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السيارات في السوق التونسية ارتفاعا ملحوظا في ظل الانزلاق التاريخي للدينار أمام العملات الأجنبية، تسجل مبيعاتها في العديد من العلامات الموجودة لدى وكلاء بيع السيارات الموزعين على كامل تراب البلاد تزايدا ملفتا بما يعادل 30 ألف سيارة فقط خلال النصف الأول من السنة الجارية.
فبعد دخول 3 سلسلات جديدة إلى السوق المحلية في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، تتأكد من جديد نسبة الزيادة السنوية في مبيعات السيارات في تونس والتي تتجاوز 70 ألف سيارة، بعد أن بلغت نسبة السيارات الخفيفة المسجلة عن طريق السوق الرسمية 76 بالمائة في حين سجلت نسبة السيارات الخفيفة في السوق الموازية تراجعا لتصل إلى حدود الـ24 بالمائة. حسب إحصائيات التي تحصلت عليها «الصباح» من الوكالة الفنية للنقل البري.
ومع الزيادة الأخيرة في عدد السيارات المقدرة بـ 30 ألف سيارة تنضاف إلى 125 ألفا و298 عربة مسجلة حتى الأشهر الأخيرة من السنة المنقضية، يصبح العدد الجملي للعربات بين سيارات وشاحنات وحافلات ودراجات نارية وشاحنات ثقيلة التي تسير في شوارعنا تناهز الـمليونين و255 ألفا و298 عربة من بينها أكثر من مليون سيارة خاصة و40 بالمائة من الأسطول فقط في تونس الكبرى، بعد أن كان أسطول النقل منذ ثلاث سنوات لا يتجاوز المليونا و800 ألف سيارة…
وفي السنة المنقضية لوحدها، استقبلت شوارعنا 7 حلقات جديدة أو ما يعرف بالسلسلات (Série) علما أن كل سلسلة تعادل 10 آلاف سيارة وهو ما يحيلنا إلى انه وخلال كامل السنة الجارية انضافت إلى الأسطول حوالي 70 ألف سيارة وباحتساب حصة التوريد التي أقرتها الحكومة لسنة 2018 والتي تناهز 52 ألف سيارة، ليتجاوز معدل الزيادة السنوي 70 ألفا خلال سنة 2018 وتكون بذلك السنة التي سجلت أعلى نسبة مبيعات في سوق السيارات.
وبالنظر إلى المشهد الجديد الذي عرفته السوق المحلية للسيارات من جهة وتنامي أسطول السيارات، من المهم الوقوف عند حقيقة الوضع الذي يعرفه الأسطول البري للبلاد الذي يعاني العديد من المشاكل أهمها تآكل العربات التي تسير في طرقاتنا وقدمها حتى أنها أصبحت تهدد المواطن في جيبه من ناحية استهلاكها العشوائي للطاقة وفي صحته من خلال الأدخنة التي تنبعث منها وتلوث البيئة.
ويرى العديد من المتدخلين في القطاع أن تزايد عدد العربات في شوارعنا مؤشر مقلق ويبعث على المخاوف لما له من تأثيرات سلبية خاصة تلك التي تورد بصفة عشوائية بحيث لا تتماشى والمعايير الدولية المتعارف عليها في الأسواق العالمية للسيارات، كما أن بلادنا اليوم تشكو من ضعف في البنية التحتية واهتراء في عدد كبير من الطرقات الرئيسية والفرعية على كامل تراب الجمهورية، وتحتاج في الوقت الراهن إلى إعادة هيكلتها بالتوازي مع إعادة هيكلة إدارة المرور والأمن والتنقل الذكي، باعتبار أن تونس لا تزال في المراحل الأولى في اعتماد التكنولوجيات الحديثة الخاصة بتطوير مجال البنية التحتية والتنقل الذكي مقارنة بعديد الدول وخاصة منها الأوروبية على غرار بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأمام هذا الوضع، تزداد المخاوف من تواصل ارتفاع الطلب على السوق من جهة ومطالب وكلاء بيع السيارات البالغ عددهم 35 وكيلا موزعين على كامل الجمهورية من جهة أخرى، خاصة المطالب التي تتعلق بضرورة تحرير السوق كليا لان نظام الحصص بات يمثل لهم إشكالا كبيرا خاصة انه يعد نظاما غير قانوني معتمدين على ما جاء به قانون 94 الذي يقضي صراحة بتحرير التوريد دون ضبط حصص، هذه المطالبة جاءت مباشرة بعد الإجراء الذي أطلقته الحكومة موفى سنة 2018 والقاضي بالتخفيض في توريد السيارات بنسبة 20 بالمائة كأحد الإجراءات العاجلة بهدف ترشيد الواردات على خلفية توسع عجز الميزان التجاري الذي ارتفع بأكثر من 15 بالمائة بين السنتين الأخيرتين.
وفي حال استجابة الحكومة رسميا إلى هذه المطالب لا سيما المتعلقة بتحرير السوق، من المنتظر أن تشهد شوارعنا استقبال أعداد كبيرة من السيارات والعربات المستوردة من الأسواق الخارجية في الأشهر القليلة القادمة لتتجاوز الثلاثة ملايين عربة…
المصدر : الصباح
