لا حديث هذه الأيام الا عن معضلة ارتفاع الأسعار التي أرقت المواطن بدرجة أولى. وزادت في متاعب المسؤولين فما هي المقاربة الأنجع للحد من هذه الموجة؟
الحديث عن التحكم في الأسعار يدفعنا آليا لمراجعة المنظومة ككل لان التحكم في الأسعار لا يستقيم من خلال المراقبة بمفردها. بل يمر حتما عبر مراجعة المنظومة انطلاقا من الإنتاج وما يعنيه ذلك من وجوب دعم المنتج ومرافقته للحد من تغول السماسرة ومصاصي الدماء.
والتحكم في الأسعار يستوجب تفعيل القوانين خاصة في أسواق الجملة حيث يؤكد روادها على تفشي ظاهرة الممارسات المخلة بالقوانين والتي يدفع ضريبتها المواطن.
المراقبة جزء من الحل
نأتي الآن الى جهاز المراقبة وهو حصان طروادة الذي يستغله البعض رغم المصاعب الجمة التي يلاقيها هذا الجهاز بسبب محدودية الرصيد وتواضع الإمكانيات اللوجيستية الموضوعة على ذمته دون الحديث عن الحوافز المتواضعة جدا.
جهاز المراقبة يستوجب تدخلا سريعا وناجعا خاصة على مستوى الاداراة الجهوية من خلال وضع أهل الاختصاص على رأس هذه الاداراة حتى يكون عملها أكثر نجاعة. وليس من خلال التسمية أو الابقاء على مديرين جهويين همهم الوحيد الظهور الإعلامي واللهث وراء وسائل الإعلام لتقديم معطيات مجانبة للحقيقة. وهو ما يولد ضغطا إضافيا على الأعوان الميدانيين.
وجانب آخر لا يقل أهمية يتمثل في تحيين القوانين بما يقتضيه الوضع الحالي للأسواق وما تشهده من تجاوزات بسبب تغول الدخلاء.
قرارات تزيد في تعميق الأزمة
كل العارفين بشؤون الأسواق يعلمون أن الفترة الحالية تشهد آليا تحسنا على مستوى إنتاج الخضروات وخاصة مادة البطاطا هذا التحسن على مستوى الإنتاج كان سيؤدي آليا الى انخفاض الأسعار غير أن لوزارة التجارة رأيا آخر. حيث سارعت بتحديد سعر بيع البطاطا بما قدره 1.100 د على مستوى الجملة ليكون سعرها للعموم 1.380 د والنتيجة أن الكميات الواردة على سوق الجملة تتمثل في نوعية صغيرة الحجم لا يحبذها المستهلك فيما تباع النوعية الجيدة خارج المسالك بسعر لا يقل عن 1.200د للكيلوغرام بالجملة.
ونفس الملاحظة نسوقها بخصوص مادتي الطماطم والفلفل.
هذه باختصار بعض الملاحظات بخصوص منظومة الإنتاج والمقاربة التي يمكن أن تساهم في الحد من الارتفاع المستمر في الأسعار. والثابت أن وزارة التجارة بإمكانها تحسين مردوديتها شريطة التعويل على الكفاءات ذات الاختصاص وتعزيز الرصيد مع التكوين المستمر اضافة الى مراجعة الحوافز المرصودة لأعوان المراقبة وتمكينهم من الآليات الضرورية للعمل.
المصدر الشروق
