أكّدت مصادر مقرّبة من الحكومة، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيكون محمّلا بعدد من الإجراءات التي تتعلق بالمؤسسات العمومية مع الإشارة إلى إمكانية التفويت في بعضها لتوفير دعم مالي للميزانية.
كما أكّدت ذات المصادر، لجريدة المغرب، في عددها الصادر اليوم الجمعة 10 أوت 2018، أنّ الحكومة ستواصل العمل على مزيد الضغط في نفقات التصرف مع المحافظة على كتلة الأجور الحالية بالوظيفة العمومية.
وسيقدّر حجم الميزانية حوالي 40 ألف مليون دينار بارتفاع بأكثر من 3 آلاف مليون دينار مقارنة بـ2018، وفق ذات المصدر.
كما توقّعت الحكومة تحقيق نسبة نمو بـ3 بالمائة العام القادم.
المصدر نسمة
