أعدت وزارة الدفاع الوطني مشروع قانون جديد، حول الخدمة التطوعية المدنية، يهدف إلى الحد من ظاهرة العزوف عن أداء الواجب الوطني.
وحسب جريدة ”الصباح الأسبوعي”، في عددها الصادر يوم الإثنين 23 جويلية 2018، فإنّ وزارة الدفاع الوطني، استلهمت في مشروع القانون بعض المبادئ والنقاط الأساسية من القانون عدد1 لسنة 2004 المنظّم لعملية تأدية الواجب الوطني، مقابل إلغاء التعيينات الفردية وإدخال عناصر جديدة من شأنها مقاومة ظاهرة العزوف وضمان المساواة بين الجنسين.
وأحيل مشوع القانون على الحكومة للنظر فيه قبل إحالته على مجلس نواب الشعب للمادقة عليه.
وحسب الصباح الأسبوعي، فإنّ وزارة الدفاع الوطني، ارتأت تحيين القانون عدد 1 لسنة 2004، الخاص بالخدمة العسكرية بعد الوقوف على عديد الحقائق أبرزها العزوف الكبير عن أداء الخدمة الوطنية، إذ تم خلال سنة 2017 استدعاء 31016 شابا لأداء الواجب العسكري لكن لم يتقدم منهم سوى 506 شاب أي بنسبة 1.65 بالمائة.
وحافظ مشروع القانون الجديد على إجبارية التجنيد، بالإضافة إلى إحداث خدمة عسكرية مباشرة وخدمة مدنية مقابل إلغاء التعيينات الفردية.
وذكرت جريدة الصباح الأسبوعي، أنّ من انعكاسات العزوف عن تأدية الخدمة العسكرية وغياب قاعدة بيانات وجود 200 ألف قضية في المحكمة العسكرية ضد أفراد لم يلتحقوا لتأدية الواجب العسكري ومن هذا المنطلق تضمن مشروع القانون الجديد اعتماد البلديات من خلال المنظومات الاعلامية ومتابعة سجل الحالة المدنية وتكليف رؤساء البلديات بمد مصالح وزارة الدفاع الوطني ببيانات الحالة المدنية عوضا عن العمد.
ومن المسائل الأخرى التي تضمنها مشروع القانون، ربط تأدية الخدمة الوطنية بالمستقبل المهني لكل شاب، فكل من يتقدم متطوعا ويؤدي الواجب الوطني، يتمتع بالأولوية في الحصول على عمل بالوظيفة العمومية.
كما ينص مشروع القانون، حسب جريدة الصباح الأسبوعي، على وجوبية تسوية الوضعية العسكرية إزاء الخدمة الوطنية لكل مترشح للانتخابات أو لوظيفة وحتى للعمل أو الانتصاب في القطاع الخاص، إذ سيتمتع كل باعث مشروع بالأولوية في الحصول على القروض المستوجبة متى استظهر أنه أدّى الخدمة الوطنية.
وتضمن مشروع القانون أيضا مبدأ المساواة بين الجنسين في هذا الإتجاه، من خلال الترفيع تدريجيا في نسبة المجندات من النساء في إطار الخدمة العسكرية.
