أحداث عامة

مشروع تونسي صيني لتصنيع المقطورات وتصديرها إلى إفريقيا

أفاد ممثل شركة باوتو الصينية في تونس المختصة في تصنيع القطارات والمقطورات، الحبيب العويني، بأنه تمّ إيداع مطلب لدى الجهات المعنية يوم جوان الماضي لإحداث وحدة لتصنيع المقطورات الصينية في تونس وتصديرها لاحقا إلى الدول الإفريقية.

وقال الحبيب العويني، في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، إنّ المشروع المزمع إحداثه يندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال استغلال ورشات الشركة التونسية للسكك الحديدية وتأهيلها وتامين التكوين للإطارات والأعوان، موضحا أن المشروع سيكون عبارة عن وحدة لتصنيع القطارات وتصدريها إلى إفريقيا عبر الصفقات التي تفوز بها شركة باوتو الصينية في القارة السمراء. وتحفظ المتحدث عن تقديم تفاصيل تخص قيمة الاستثمارات ومواطن الشغل المزمع إحداثها، حسب قوله.

كما أكّد أن الشركة الصينية عبر تمثيليتها في تونس أودعت مطلبا في 28 مارس 2018 من اجل انجاز مشروع تجديد شبكات السكك الحديدة التونسية، لافتا إلى أن المباحثات مع الجهات المعنية لا تزال جارية، ورفض الخوض في تفاصيل إضافية مكتفيا بالتأكيد على أن تمويل العملية سيكون من الجانب الصيني.

ووصلت أمس الثلاثاء، وصول دفعة من 60 مقطورة (عربة) من الصين إلى تونس لنقل الحبوب.

وأشار الحبيب العويني إلى أن المقطورات التي وصلت إلى تونس تم تصنيعها وفق المواصفات العالمية وان سعة المقطورة الواحدة تبلغ 50 طنا من اجل نقل الحبوب بناء على طلب عروض دولي أطلقته الشركة التونسية للسكك الحديدية.

ومن جانبه، ابرز الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالمشاريع الاقتصادية، رضا السعيدي، أن قيمة المقطورات تبلغ 12 مليون دينار ستخصص لنقل الحبوب عبر خطوط تونس بنزرت وتونس غار الدماء وان الصفقة تهدف إلى تحسين نقل الحبوب والمحافظة على جودتها.
وعرج على أهمية دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والصين، ملاحظا أن عدة شركات صينية أعربت عن رغبتها في المشاركة في انجاز العديد من مشاريع البنية التحتية على غرار مشروع جسر بنزرت وميناء المياه العميقة بالنفيضة وعدة مشاريع في مجال البنية التحتية.

كما كشف أن شركات صينية أخرى تنشط في التجهيزات الكهرومنزلية عبرت عن رغبتها في الانتصاب في تونس من اجل اكتساح الأسواق الإفريقية جنوب الصحراء. وبالمقابل اقر الوزير بتواصل العجز التجاري التونسي مع الصين الذي بلغ مع موفى السداسية الأولى لهدا العام 2.6 مليار دينار.