كشف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي، أن المرسوم الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة ساهم في تراجع مظاهر الاحتكار والمضاربة في تونس بنسبة حوالي 30 بالمائة.
وقال التويتي، إن هذه النسبة (30 بالمائة) تمت ملاحظتها من خلال إقبال بعض المتدخلين في المجال، الذين تقدموا إلى مختلف الإدارات لتنظيم أنشطتهم التجارية والانصهار في القطاع المنظم من خلال التصريح بوضعية المخازن والاستفسار عن ممارسة النشاط بطرق شفافة وتنظيم نشاطهم الاقتصادي.
وتابع “قبل صدور مرسوم مقاوم الاحتكار هناك من كان يتاجر بالمواد المدعمة على قارعة الطريق ، ولكن عند صدور المرسوم غابت هذه المظاهر في الأشهر الأخيرة “.
وعرج على تظافر جهود الأسلاك الرقابية (وزارات التجارة والداخلية والمالية والفلاحة) لتفعيل المرسوم وتطبيقه “بصرامة” تحت إشراف النيابة العمومية.
