أكد مرصد رقابة في بيان له اليوم الثلاثاء أنه قام خلال الأشهر الماضية بتجميع كل المعطيات والوثائق المتعلقة باتفاقيات القروض والهبات الخارجية التي أبرمتها الدولة التونسية مع شركاء اقتصاديين أجانب منذ سنة 2010 الى موفى سنة 2020.
وأوضح المرصد أنه تحصل على وثائق ومعطيات تهم ما يقارب 300 اتفاقية قرض أو هبة مصادق عليها من البرلمان كما توفرت لديه أرقاما بخصوص الدين الخارجي للدولة التونسية هي الأدق والأكثر تفصيلا مؤكدا أنه سينشرها قريبا للرأي العام.
وذكر مرصد رقابة أنه انطلق منذ مدة في متابعة مدى انجاز المشاريع التي تم تمويلها بتلك القروض في جميع المجالات ومقارنة نسب التقدم في الانجاز بنسب التقدم في استهلاك الموارد موضوع القروض.
وأضاف أنه سينشر قريبا استخلاصات الدراسة المعمقة بعد استكمال الموجة الثالثة من طلبات النفاذ في الغرض
و وصف مرصد رقابة النتائج الأولية التي تحصل عليها بالمفزعة جدا جدا بخصوص حجم الديون المتراكمة وبخصوص ضعف نسبة الانجاز وغياب الرقابة على الانجاز من طرف الحكومات المتعاقبة وأيضا من طرف المانحين والجهات المقرضة وبالطبع من طرف المجتمع المدني والرأي العام مشيرا إلى تحويل وجهة نسبة كبيرة من القروض لوجهات غير معلومة وفق نص البيان .
Nejma_Fm
