أكد مرصد رقابة، مساء اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، أن الديوان الوطني للحبوب قام خلال الأيام الماضية باقتناء كميات تقدر بـ100 ألف طن من القمح الصلب رغم أن حاجيات البلاد من القمح الصلب مغطاة لمدة تقارب الخمس أشهر أي الى حدود آخر شهر فيفري القادم بفضل المخزون المجمع خلال هذه الصائفة.
واعتبر مرصد رقابة، في بيان، أن عملية الشراء ”مفاجئة” وغير واردة مسبقا في جدول الشراءات المبرمجة في الوقت الذي يشهد فيه مخزون القمح اللين (المادة الاولية لقارينة الخبز) نقصا فادحا، حيث لا يتجاوز شهرا واحدا من الاستهلاك حسب التقديرات”.
وأضاف أن ”هذا الاقتناء، الذي كلف الدولة ما لا يقل عن 68 مليون دولار (190 مليون دينار)، في وقت يعيش فيه ديوان الحبوب أزمة مالية خانقة بسبب توقف البنوك المحلية وخاصة منها البنك الفلاحي عن تمويل عمليات الديوان بسبب الديون المتراكمة وعدم القدرة على الخلاص بالاضافة لعدم تسديد الدولة لموارد الدعم لصالح الديوان”.
وعبر المرصد عن ”استغرابه الشديد لتخصيص الموارد القليلة التي أمكن توفيرها لهذه العملية الفجئية التي تطرح تساؤلات جدية”، لافتا إلى ”أن العملية تمت مع شركات ايطالية بعضها معروف على المستوى الدولي باستعمال كل الوسائل بما فيها الرشاوى والعمولات العالية في عمليات السمسرة في الحبوب”.
وأشار إلى أن ”بعض الدفعات التي شملتها الصفقة وهي قادمة من كندا لم تكن أصلا موجهة لتونس وحولت في آخر لحظة، كما أن الثمن الذي تم اقتناء الدفعات به (بين 677 و686 دولار للطن) ليس تفاضليا بالمقارنة مع الاسعار العالمية الحالية التي مازال غير واضح هل ستتجه نحو الارتفاع او الاستقرار”.
وأكد مرصد رقابة أنه وجه اليوم طلب نفاذ الى المعلومة الى الرئيس المدير العام للديوان للاستيضاح بخصوص الصفقة ومبرراتها وبخصوص المخزون الاستراتيجي للبلاد المتوفر حاليا من مادتي القمح الصلب والقمح اللين، إضافة إلى طلب تفصيل الشراءات المبرمجة خلال الاشهر الثلاثة القادمة، وكيفية تمويل تلك الشراءات.
Nesma
