شدد مدير عام الصحة بوزارة الصحة فيصل بن صالح، اليوم الخميس، على أن الإطار التشريعي الحالي للمنظومة الصحية في تونس لا يمكن من المجابهة الفعلية لآفة فيروس كورونا
ودعا بن صالح، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة ولجنة الحقوق و الحريات بمقر مجلس النواب للاستماع لعدد من ممثلي وزارات حول مشروع القانون الأساسي عدد045 للسنة 2021 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة، إلى ضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع هذا القانون الذي سيمكن من اتخاذ إجراءات فعالة في علاقة بمجابهة فيروس كورونا وتنفيذها بصفة مستعجلة، وسيسمح بتجاوز العوائق التشريعية الموجودة حاليا في الترسانة القانونية التونسية ويمكن الأطراف المتدخلة في هذا الصدد من صلاحيات أوسع.
وقدّر بن صالح أنه كان بإمكان تونس التحكم أكثر في عدد المرضى وتقلص الضغط على المستشفيات في حال توفر إطار تشريعي يسمح باتخاذ عدة اجراءات وتدابير فعالة أكثر، داعيا إلى ضرورة الاستثمار لتحقيق هذا الهدف مباشرة بعد المصادقة على مشروع هذا القانون.
ولفت إلى أن التقليص من عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا يتطلب اتخاذ اجراءات “صعبة ومريرة” وفي نفس الوقت مدروسة من الناحية العلمية والصحية والاقتصادية ترتكز على الملائمة بين احترام الحريات الشخصية وتطبيق مقتضيات الصحة العامة.
ومن جهة أخرى بين بن صالح أن الوضع الصحي بالبلاد حرج جدا وأن المنظومة الصحية تعاني من صعوبات جمة، مذكرا بأن المستشفيات العمومية تستهلك 180 الف لتر من الأكسيجين يوميا في حين أن طاقة انتاج تونس لهذه المادة لا تتجاوز 100 ألف لتر يوميا، حيث يتم الالتجاء الى استيراد الكمية المنقوصة من الجزائر.
وأضاف أن تونس لا توفر إلا 10 بالمائة من الحاجيات الطبية الأساسية والضرورية للتكفّل بمرضى كوفيد 19، من ذلك الأدوية والتجهيزات الطبية ووسائل الوقاية، حيث تقوم باستيراد بقية حاجياتها بطريقة غير سلسة نظرا للعوائق والاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية في هذا الصدد.
Jawhara FM
