تعكف الحكومة حاليا على اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي سيدعم سياسة اللامركزية عبر اسناد نجاعة للادارات العمومية في مختلف الجهات، وفق تأكيد مدير الاصلاحات الكبرى برئاسة الحكومة سفيان عبد الجواد.
وقال عبد الجواد في تصريح على هامش مشاركته في ندوة اقليمية بالحمامات خصصت لبحث موضوع “الإدارة العمومية والتغيير” نظمها مركز الدراسات المتوسطية والدولية، إنه “بالنسبة لسياسة الدولة في الانتدابات وتعزيز الموارد البشرية فإن الأولوية المطلقة للتوظيف وإعادة التوظيف أي عبر التصرف في الكتلة المتوفرة من الكادر البشري”، وفق تعبيره.
وأكد في السياق ذاته أن “هناك قطاعات أساسية وحيوية بالبلاد التونسية تستوجب انتدابات خلال سنة 2019 على غرار الأمن والجيش الوطني والتربية والصحة” لافتا إلى أنها قطاعات أساسية لتدعيم منوال التنمية.
وأشار إلى أن للحكومة توجها نحو تعويض 4 مغادرين بمنتدب جديد ، أي ما يعادل نسبة 25 بالمائة من نسق التعويض وهو ما تم الاتفاق حوله خلال قانون المالية لسنة 2018.
وخلال السنة الجارية قررت الحكومة عدم برمجة أي انتدابات جديدة بالوظيفة العمومية مع اقرار بعد الاستثناءات في بعض القطاعات بسبب الضغط الكبير الذي تفرضه كتلة الأجور على المالية العمومية.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن نسبة كتلة الأجور في تونس من ناتجها الاقتصادي، هي الأعلى بين بلدان الأسواق الصاعدة، ولن تستطيع الاستمرار في تحملها مع سرعة تزايد مستويات الدين.
المصدر: الساحل تي في
