كما رفضت المحكمة ذاتها طلب إدراج الشركة لفائدة التسوية الرضائية، طبقا لنفس البلاغ الذي نُشر على موقع هيئة السوق المالية.
تبعا لذلك لهذا الحكم القضائي تقرر تعليق تداول اسهم “المعامل الآلية بالساحل” بالبورصة في جلسة الإثنين 5 أفريل 2012 على أن يستأنف التداول خلال حصّة الثلاثاء 6 أفريل 2021.
في نفس السياق قررت المحكمة الابتدائية بسوسة، أيضا تعيين متصرّف قضائي وفتح فترة ملاحظة بـ9 اشهر. وسيعمل المتصرّف القضائي المكلف خلال هذه الفترة على معالجة الوضعيّة الاقتصاديّة والماليّة للشركة والاطلاع على مخطط اعادة الهيكلة المالية والعملياتية الموجود.
وأكّدت المعامل الآلية بالساحل أنّ “المساهم المرجعي والادارة العامّة لن يدخرا جهدا في التعاون مع الادارة القضائية المعيّنة بهدف المحافظة وضمان تواصل نشاط الشركة وانقاذها والمحافظة على مواطن الشغل”.
كما سيتم وضع مخطط إعادة الهيكلة المالية والعملياتية على ذمّة المتصرّف القضائي، الذّي تمّ إرساؤه منذ سنة 2018 وصادقت عليه الجلسة العامة للمساهمين. وقد تمّ وضع المخطط بالتشاور مع مكاتب معروفة كل في مجال خبرته”.
فيما “سيواصل المساهم المرجعي ضمن المسار ذاته، الذّي تمّ اطلاقه قبل ذلك بهدف تقديم الدعم المالي الضروري من خلال تعبئة موارد من قبل صندوق استثمار لضمان استعادة نشاط الشركة والقطع نهائيا مع الصعوبات التي اعترضتها منذ سنوات. وقد تعمّقت مشاكل الشركة خلال فترة ما بعد الثورة مع تنامي الكبير للسوق الموازية”.
IFM
