كد الأستاذ الطاهر يحيى محامي الموقوف في قضية النفايات الإيطالية بشير يحيى في مداخلة له في بولتيكا اليوم الثلاثاء وجود عدة اخلالات إجرائية جوهرية في قضية النفايات الإيطالية حسب قوله.
و أوضح المحامي أن الملاحظات التي سيقدمها اليوم لا تخص جوهر الملف لأنها تخص كارثة بيئية فيها العديد من الملابسات مؤكدا أن القانون المنظم للقطب المالي والإداري بتونس العاصمة في الفصلين الثالث و الرابع منه ينص على أن تحال كل قضية فيها تشعبات و لها بعد اقتصادي ومالي في ميادين الجباية و الصرف و الديوانة على القطب القضائي المالي.
و أضاف المحامي الطاهر يحيى أنه كان يفترض بوكيل الجمهورية المتعهد بالقضية بمحكمة سوسة 1 أن ينهي الأبحاث فيها و يتخلى عنها لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس التابعة للقطب القضائي والمالي .
و تابع المحامي أن المشرع مكن القطب المالي والاقتصادي بتونس من ضمانات و امكانيات لوجستية وقانونية وخبراء إضافة الى تكوين القضاة في هذه المادة الوافدة من أجل تسلم مثل هذه القضايا و البت فيها معتبرا ما حدث أمس خرقا كبيرا للإجراءات القانونية وفق قوله.
المصدر :جوهرة أف أم
