محاكمة الموقوفين عن بعد بداية من هذا الموعد

سيتم بداية من يوم 2 ماي 2020، الشروع في تجربة محاكمة الموقوفين عن بعد، حفاظا على كل المتداخلين في المحاكمة، من العدوى بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت عنه وزيرة العدل، ثريا الجريبي.
وأكدت عدم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس، في السجون التونسية، بفضل التدابير الوقائية التي تم اتخاذها منذ بداية جائحة كورونا، في تصريح بالقيروان، خلال زيارة أدتها الوزير عشية اليوم السبت، إلى السجن المدني بالهوارب، بمناسبة الذكرى 64 للعيد الوطني لقوات الأمن الداخلي، بهدف متابعة التدابير التي اتخذتها وزارة العدل للتوقي من العدوى بفيروس كورونا بالسجون.
وأضافت أن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع مرسوم يمكّن من محاكمة الموقوفين عن بعد، حفاظا على سلامة القضاة والمحامين والإداريين بالمحاكم والأمنيين والموقوفين، مشيرة إلى أنه سيتم توفير كل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، من خلال المحاكمة عن بعد، مما سيمكن من التسريع في منظومة البت في قضايا الموقوفين في الإبان.
ولاحظت أن رقمنة المادة الجزائية، هي من بين الأولويات التسع التي تقدمت بها وزارة العدل إلى رئيس الحكومة، مضيفة أنه كان من المنتظر الإنطلاق في العمل بآلية الرقمنة، بداية من 4 أفريل الجاري، إلا ان جائحة كورونا، حالت دون ذلك وتم تأجل اعتماد هذه الآلية، باعتبار أن الأولوية في تونس، في الظهر الراهن، هي ضمان صحة الشعب التونسي.