صادق مجلس وزراء، انعقد الجمعة، عبر تقنية التواصل عن بعد، باشراف رئيس الحكومة، هشام مشيشي، على مشروعي قانونين وجملة من المشاريع الحكومية.
مشاريع قوانين:
*مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفّرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة “إيرلندا” إلى البنك الإفريقي للتنمية .
*مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.
مشاريع الأوامر الحكومية:
مشروع أمر حكومي يتعلق بحلّ مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني .
مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمدية تالة) .
مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المدينة والوردية وقرطاج) .
مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات أريانة ومنوبة وبن عروس وصفاقس وجندوبة وزغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات .
مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بالسبيخة من ولاية القيروان لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي .
مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها .
مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية “مدرسة الفرصة الثانية” وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لجامعة تونس الافتراضية .
مشروع أمر حكومي يتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية .
مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1304 لسنة 2017 المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها مشروع أمر حكومي يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرّة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.
كما تم بالمناسبة استعراض جملة من البيانات تتعلق بخارطة طريق لتطوير البنية التحتية الرقمية ذات التدفق العالي وخطة العمل حول احتياجات المؤسسات التربوية للخدمات الرقمية والربط بالإنترنت.
المصدر :جوهرة أف أم
