أعلنت رئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء المنعقد، صباح الخميس بالقصبة، صادق على مشاريع مراسيم و أوامر تغطي عديد المجالات الاقتصادية من بينها الجرائم المالية والتعاون الدولي والطرقات والعقار إلى جانب إحداث هياكل جديدة على غرار ديوان الضّيعات العسكرية وإحداث مناطق سقوية.
وصادق المجلس، على مشروع مرسوم يتعلق بالتمديد في أجل التسوية المنصوص عليه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022، والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد
