عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية برئاسة السيد ياسين مامي يوم الأربعاء جلسة استماع إلى وزير السياحة حول موضوع عائدات الموسم السياحي.
وفي بداية الجلسة بيّن رئيس اللجنة أن تخصيص لجنة تهتم بالسياحة صلب النظام الداخلي للمجلس يترجم ايمان نواب الشعب بأهمية القطاع في النهوض بالاقتصاد الوطني. وأوضح أن اللجنة ارتأت في إطار دورها التشريعي والرقابي الاستماع إلى وزير السياحة بهدف تقييم الموسم السياحي والاطلاع على البرامج والخطط الاستراتجية.
وأفاد الوزير في تدخّله ان مداخيل القطاع السياحي تبلغ حوالي 6،3 مليون دينار، ويمثل نسبة 10% من الناتج الداخلي الخام رغم الصعوبات الهيكلية والظرفية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا التي كلفت القطاع خسارة تجاوزت 10 مليون دينار. وأضاف أن القطاع تمكّن بفضل المجهودات والاستراتيجيات من استعادة الإشعاع ليساهم في تغطية العجز التجاري بنسبة 35 % سنة 2019 وطاقة تشغيلية بـنسبة 400 ألف موطن شغل.
كما بيّن أن إدارة التفقدية العامة أنجزت 6002 عملية تفقد خلال سنة 2023، مضيفا أنه تم الترفيع في عدد البلديات السياحية من 47 إلى 57 بلدية، وأنه تمّ تخصيص نسبة 5% من المداخيل السياحية لدعم ميزانية الترويج التي تتطلب رصد اعتمادات تبلغ 300 مليون دينار والتي لا تتجاوز الآن مبلغ 50 مليون دينار. وأشار الى رسم خطة للنهوض بالسياحة وتقريب الإدارة من المستثمر على غرار تنظيم يوم المستثمر وايجاد حلول حينية للمشاكل التي تعيق عملية الاستثمار إضافة إلى إحداث هياكل تصرف للوجهة كطريقة لحوكمة القطاع السياحي والإحاطة بالباعثين والمستثمرين على غرار وجهة الظاهر في الجنوب التونسي التي تحصّلت على جائزة أحسن وجهة خضراء في العالم لسنة 2022، والعمل على تشجيع السياحة الداخلية عبر إقرار برامج خصوصية على غرار برنامج « تونس خير »
وتطرّق الوزير الى موضوع معالجة مديونية النزل، مبيّنا أنه تمّ بعث لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية لإيجاد الحلول والنفاذ إلى التمويلات اللازمة لحلّ المديونية نظرا لعزوف القطاع البنكي على تمويل القطاع السياحي، واقتراح إنشاء شركة التصرف في النزل ومراجعة قانون القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات والقانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية.
وأفاد من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة التأهيل والتكوين للعمال بالقطاع لتحسين الخدمات الفندقية حتى تتماشى مع تنويع المنتوج السياحي وخلق أسواق سياحية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والثقافي واللوجستي. وبيّن أنه يتم الاعداد لإرساء مجلس أعلى للسياحة، وسيعرض قريبا على مجلس وزاري مشروع استراتيجية وطنية للسياحة 2035 ومشروع مجلة السياحة للمصادقة.
من جهتهم شدّد أعضاء اللجنة على ضرورة تثمين المواقع الأثرية والخصوصيات الثقافية لكل جهة. وأكّدوا أهمية مزيد العناية بالمندوبيات الجهوية للسياحة وضرورة تعميمها على المستوى الوطني لحل الإشكاليات الجهوية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي.
كما تساءلوا عن نسبة تغطية عائدات قطاع السياحة لنفقات الدعم والمياه التي توفرها الدولة للقطاع، واعتبروا ان حصر النشاط السياحي في المنشآت الفندقية يلغي كل تنافسية مع أسواق بلدان البحر الأبيض المتوسط التي سعت الى تطوير وتنويع منتوجاتها.
كما تمّ تثمين المجهودات التي تقوم بها الوزارة، وتأكيد ضرورة تحيين التشريعات لدعم المهنيين وتشجيعهم على النهوض بالقطاع، مع تبسيط إجراءات الاستثمار في قطاع السياحة لتشجيع صغار المبادرين على الاندماج في القطاع.
وجوابا على استفسارات النواب أفاد وزير السياحة أن الوزارة تشكو من ضعف في الإمكانيات المادية و الموارد البشرية حيث تقدر ميزانية صندوق حماية المناطق السياحية بـ10 مليون دينار ويبلغ عدد الموظفين بالإدارة المركزية 65 موظفا، وأن عدد موظفي الديوان على المستوى الوطني يبلغ 800 موظف، وعدد المتفقدين 118 على المستوى الوطني.
ولتنمية مداخيل صندوق حماية المناطق السياحية وصندوق تنمية القدرة التنافسية اقترح الوزير سحب المعاليم الجبائية على المنتفعين من القطاع السياحي كالبريد والبنوك والمصحات الاستشفائية، ومزودي الانترنات، وشركات التامين، ونقاط البيع الحرة، والعمل على حوكمة القطاع الخاص من خلال توحيد الجامعات المهنية وذلك ببعث اتحاد السياحة.
Radio Monastir
