جمدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أموالا بقيمة 350 مليون دينار في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وذلك اثر إصدارها لـ22 قرارا في تجميد حسابات منذ مطلع سنة 2019، وفق ما كشف عنه محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.
وأضاف العباسي اليوم الجمعة بمقر البنك خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض قرار مجموع العمل المالي ‘غافي’ لإخراج تونس من القائمة السوداء للدول التي تشكو منظماتها نقصا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الموال، أن هذه الأموال المجمدة تتوزع على 3.5 مليون أورو و2 مليون فرنك سويسري و104 مليون دولار أمريكي و58 ألف دينار تونسي.
المصدر الصريح
