أفاد محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أنّ الحكومة ليست لها نية حاليا لاتخاذ أي قرار يتعلّق بالتخفيض في أجور الموظفين، إلاّ في حال اضطرت إلى ذلك.
من جهة أخرى، وخلال جلسة استماع له الاثنين، من قبل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، أكدّ عبو، تخصيص شهريْ جوان و جويلية سيخصصان لمواصلة النقاش حول مشاريع إصلاح الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية، كما سيتم تغيير كافة مجالس الإدارة قبل 31 ديسمبر 2020.
وأبرز ضرورة التفكير اليوم، في نظام لوظيفة عمومية عليا قصد تحفيز كبار موظفي الدولة والاستفادة من كفاءاتهم، إضافة إلى أهمية تفعيل آلية إعادة التوظيف، مشيرا إلى إمكانية السماح للموظفين العموميين بالانتقال إلى القطاع الخاص ثم العودة إلى الوظيفة العمومية في إطار ما أسماه بـ”الحراك الوظيفي”، وتمكين بعض الكفاءات من خوض تجربة لدى الخواص خارج آلية العُطلة من أجل بعث مشروع.
المصدر : جوهرة أف أم
