أفاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، بأن ”الحديث عن مقارنة بين ما سيسبّبه الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام من خسائر للدولة، وحجم الزيادات التي يطالب بها إتحاد الشغل، أمر لايستقيم وغير عقلاني”.
وأوضح سعيدان بأن ”الدخول في مفاوضات اجتماعية مع نهاية السنة ومع طرح ميزانية الدولة، كان يشير منذ البداية ومنذ شهر سبتمبر الماضي، أن الإضراب العام أمر حاصل”، مشيرا إلى أن ”تدهور المقدرة الشرائية هو الإشكال الأبرز الذي وجب مراجعته وليس الزيادة في الأجور”، معتبرا أن ”الزيادة في الأجر دون التحكم في الوضع الإقتصادي لن يحل الأزمة”
وتابع سعيدان بالقول إن ”التضخم الناتج عن سوء تحكم في الوضع الاقتصادي، سيدمر المقدرة الشرائية”، مضيفا ”نحن في وضع تسبق وتلاحق بين ضرورة الضغط على الأسعار والمطالبة بالزيادات”.
المصدر نسمة
