أكّدت كريمة الهمامي المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة اختلاف في وجهات النظر والمصالح مع اتحاد الفلاحين، قائلة “نحن نحافظ عل مصالح الدولة والاتحاد يدافع عن مصالح الفلاحين”.
وبيّنت أنّ سعر البيض عند الإنتاج قانونيا حرّ، لكن وزارة التجارة يمكنها التدخل ظرفيا ولمدة 6 اشهر عند ارتفاع الأسعار “وهو ما تمّ فعلا حيث تدخلت الوزارة عند ارتفاع سعر البيض ليبلغ 1100 مي لـ”حارة عظم” وهو سعر غير مبرر”.
وأوضحت الهمامي أنّه خلال شهر سبتمبر بلغ سعر البيضة 163 مي عند الإنتاج ما جعل وزارة التجارة تقرّر المحافظة على نفس السعر لشهر أكتوبر لكن المجمع المهني رفّع التسعيرة إلى 191 مي.
واعتبرت أنّ ما قام به المجمّع يعدّ سياسة ممنهجة حتى يتم الإمتناع عن التزويد في شهر ديسمبر الذي يزداد خلاله الاستهلاك بشكل قياسي.
وشدّدت المديرة العامة للمنافسة بوزارة التجارة على أنّ المجمع المهني لا يملك أيّ تأهيل قانوني يجعله يحدّد الكلفة “لأن الكلفة تحتسبها وزارة التجارة”، متسائلة “ما معنى امتلاك قدرة إنتاج عالية والبيض لا يغطي الحاجة ؟”.
المصدر أخر خبر اونلاين
