كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة فساد في تقريرها الأسبوعي الأخير عن شبهات فساد تحوم حول موظفين يشغلون مناصب عليا في وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عمدوا الى احداث شركات مقاولات سجلوها بأسماء أقربائهم بهدف الوصول الى صفقات الوزارة.
وأفادت في تقريرها بأن عمليات الرقابة المنجزة من مصالح التفقّد بوزارة التجهيز، شملت ملفّات تتعلّق بشبهات فساد منها:
– شبهة تضارب مصالح تنسب لمهندس أوّل، رئيس مصلحة جسور وطرقات بالإدارة الجهوية بقابس، تمثّلت في استغلال وظيفته للإشراف على شركة أحدثها باسم أخيه تنشط في مجال المقاولات بولاية القيروان ومتابعة مشاريعها مستفيدًا من علاقاته السّابقة عندما كان يشغل نفس الخطّة في القيروان وذلك لتسهيل نشاطها.
– شبهة تضارب مصالح تنسب لمهندس، كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية بأريانة من خلال إحداثه شركة مقاولات في إطار تمتّعه بعطلة لبعث مؤسّسة ومن ثمّ بيعها لأخيه قبل العودة للعمل الإداري.
وقد انتهت أعمال التفقّد العامة في هذا الخصوص باقتراح النظر في إمكانية نقلة المعنيين بالأمر من مصالح الجسور والطرقات وإبعادهما عن كلّ ما يخصّ الصفقات العمومية، وإجابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النحو المذكور.
– شبهة تضارب مصالح بالإدارة الجهوية للتجهيز بباجة تنسب لأحد إطاراتها، من خلال إحداثه شركة للأشغال العمومية باسم زوجته قصد المشاركة في الصفقات العمومية الراجعة بالنظر لولاية باجة في مجال البنايات المدنية.
وبمناسبة قيام فريق الرقابة بأعماله في علاقة بالموضوع وبالصفقات التي يشرف عليها العون المشار إليه، ثبت أن المشاريع التسعة المسندة للشركة المشار إليها والاستشارات، كلّها تحت إشراف العون المذكور وتوزّعت على معتمديات مرجع نظره. كما ثبت وجود نقص واضح في متابعة أشغالها من قبل الإدارة ومكاتب الدراسات والمراقبة المكلّفون بهذه المهمّة.
وقد تمّت إفادة الهيئة بإحالة العون ذي الشبهة على مجلس التأديب وعرض ملف الشركة العامة للأشغال العمومية على لجنة التراخيص لاتخاذ إجراءات السحب الوقتي أو النهائي إن اقتضى الأمر.
– شبهة تضارب مصالح بشركة تونس الطرقات السيارة على اعتبار عمل أعوانها في فترات مختلفة صلب الشركة وبمكاتب دراسات ومستشارين مرتبطين مع الشركة بمقتضى عقود إحاطة فنية واستشارة.
ولأهمية الموضوع وأثره المباشر على مصداقية شركة وطنية وعلى الوزارة تم الإذن للإدارة العامة بوضع حد لإلحاق أحد الأعوان والتثبت في وضعية الأعوان الملحقين لدى مؤسّسات أجنبية ووطنية.
المصدر: حوهرة اف ام
